شهدت الأسواق المالية الأميركية اضطرابات جديدة بعد أن دفع متداولو السندات توقيت أول خفض متوقع لأسعار الفائدة الأمريكية من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى ديسمبر، في أعقاب بيانات التضخم التي تجاوزت التوقعات. فقد كشف تقرير حديث أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 0.4% خلال يناير، مما أثار مخاوف من استمرار الضغوط التضخمية لفترة أطول مما كان متوقعًا.
وأدت هذه البيانات إلى تغيير كبير في تسعير الأسواق لخطط الفيدرالي المستقبلية. ففي سوق المبادلات المرتبطة بسياسات البنك المركزي، بات المستثمرون الآن يسعرون خفضًا واحدًا فقط بمقدار 25 نقطة أساس بحلول ديسمبر، بعدما كانت التوقعات السابقة تشير إلى إمكانية بدء دورة التيسير النقدي في سبتمبر.
اضطرابات في سوق السندات وارتفاع العوائد
انعكس تأثير هذه التوقعات فورًا على سوق السندات، حيث تراجعت سندات الخزانة الأميركية، مما أدى إلى ارتفاع العوائد عبر جميع آجال الاستحقاق. فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل عامين، وهي الأكثر حساسية لسياسات الفيدرالي، بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 4.38%، بينما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات قفزة مؤقتة إلى 4.64%.
وأشار جاي ليباس، كبير استراتيجيي الدخل الثابت لدى “جاني مونتغمري سكوت”، إلى أن “بيانات مؤشر أسعار المستهلكين جاءت بالتأكيد على الجانب الساخن”، مضيفًا أن “الاحتياطي الفيدرالي لا يجد البيانات متعاونة معه في الوقت الراهن”.
سياسات الفيدرالي تحت المجهر
تأتي هذه البيانات في توقيت حساس للغاية بالنسبة لصناع القرار في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. فقد أكد رئيس البنك، جيروم باول، خلال شهادته أمام الكونغرس، أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة، مشيرًا إلى متانة الاقتصاد الأميركي.
كما أوضحت أناستاسيا أموروسو، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “آي كابيتال نتوورك”، أن الفيدرالي حوّل تركيزه من سوق العمل، التي كانت مصدر قلق في أواخر العام الماضي، إلى التضخم باعتباره التحدي الرئيسي في المرحلة الراهنة.
تأثيرات أوسع على الأسواق والمستثمرين
لم تقتصر تداعيات هذه المستجدات على سوق السندات فحسب، بل انعكست أيضًا على قيمة الدولار، الذي شهد ارتفاعًا عقب صدور بيانات التضخم. كما يواجه المستثمرون ضغوطًا إضافية نتيجة لموجة ضخمة من إصدارات الديون الحكومية، حيث تعتزم وزارة الخزانة الأميركية بيع سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، وسندات لأجل 30 عامًا بقيمة 25 مليار دولار خلال الأسبوع الجاري.
وعلى الرغم من هذه التطورات، تتصاعد الضغوط السياسية لخفض الفائدة، حيث صرّح الرئيس السابق دونالد ترامب عبر منصته “تروث سوشال” بأن أسعار الفائدة يجب أن تنخفض. ومع استمرار حالة عدم اليقين، يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة قد تصدر عن مسؤولي الفيدرالي خلال الأيام المقبلة لتحديد مسار السياسة النقدية الأميركية.
