بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ولايته الجديدة بسلسلة من الأوامر التنفيذية التاريخية التي استهدفت العديد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والتجارة والهجرة. وفي أول أيامه في المنصب، اتخذ ترامب خطوات جريئة لتعزيز الإنتاج المحلي للطاقة، حيث أعلن حالة طوارئ وطنية للطاقة، مانحًا نفسه صلاحيات استثنائية تهدف إلى توسيع استكشاف الطاقة في الأراضي والمياه الفيدرالية.
تحولات كبرى في قطاع الطاقة
أصدر ترامب أمرًا بعنوان “تحرير الطاقة الأمريكية”، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وخفض الاعتماد على الواردات. كما قرر الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، معتبرًا أن الالتزامات البيئية السابقة أضرت بالصناعات الوطنية.
وفي خطاب افتتاحي لامس قضايا الاقتصاد والطاقة، قال ترامب: “أزمة التضخم سببها الإنفاق المفرط وارتفاع أسعار الطاقة. سنبدأ الحفر، أيها الأصدقاء، لنعود إلى قوتنا الاقتصادية.”
التجارة والتعريفات الجمركية
رغم تأكيد ترامب على أهمية التعريفات الجمركية كأداة لتعزيز الاقتصاد الوطني، لم يتم الإعلان عن أي تعريفات جديدة بشكل فوري، مما لاقى ترحيبًا من المستثمرين. ومع ذلك، أشار إلى دراسة فرض تعريفات بنسبة 25% على المكسيك وكندا بحلول فبراير، مع الإبقاء على الخيارات مفتوحة فيما يخص الصين.
العملات الرقمية تواجه تحديات
فيما يتعلق بالعملات الرقمية، شهدت الأسواق انخفاضًا ملحوظًا بعد يوم تنصيب ترامب. انخفضت البيتكوين بنسبة 5%، بينما تراجعت عملات أخرى مثل الإيثريوم وXRP. كما تراجعت عملة “ترامب”، التي تم إطلاقها حديثًا، بنسبة 22% خلال 24 ساعة فقط.
الهجرة والسياسات الحدودية
خصص ترامب وقتًا كبيرًا لمناقشة قضايا الهجرة، حيث أعلن حالة طوارئ وطنية على الحدود الجنوبية. تضمنت الإجراءات الأولية إغلاق تطبيق حكومي للهجرة وإطلاق حملة ترحيلات واسعة النطاق.
خطوات تنظيمية إضافية
شملت أوامر ترامب المبكرة قرارات بتجميد التعيينات الحكومية، وإلغاء 78 أمرًا تنفيذيًا من عهد إدارة بايدن. كما أعلن عن إنشاء وزارة جديدة تُعنى بكفاءة الحكومة، بقيادة إيلون ماسك، لتقديم حلول مبتكرة للتحديات البيروقراطية.
تأثيرات اقتصادية واسعة النطاق
رغم أن الأسواق الأمريكية كانت مغلقة بسبب عطلة يوم مارتن لوثر كينغ، شهدت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز ارتفاعًا طفيفًا، بينما تأرجح مؤشر الدولار الأمريكي بين الصعود والهبوط، متأثرًا بالتصريحات المتضاربة بشأن التعريفات الجمركية.
تُظهر هذه الإجراءات الأولية أن إدارة ترامب عازمة على تنفيذ وعودها الانتخابية سريعًا، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الوطني، خفض التكاليف، وضمان مصالح المستثمرين.
