في خطوة تحمل تداعيات كبيرة على سياسات الطاقة والمناخ في الولايات المتحدة، يخطط الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، لإعلان حالة الطوارئ الوطنية كجزء من استراتيجيته لتوسيع إنتاج الطاقة المحلي. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة أوسع لإلغاء الإجراءات التي اتخذها الرئيس الحالي، جو بايدن، للحد من التغير المناخي، وفقاً لما أفادت به وكالة بلومبرغ.
تعهدات انتخابية تتجسد في قرارات سريعة
من المتوقع أن يبدأ ترامب، فور تنصيبه يوم الاثنين المقبل، باتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية لتحقيق وعوده الانتخابية. تتضمن هذه الخطوات تسهيل عمليات التنقيب عن النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية، وإلغاء اللوائح البيئية التي تم فرضها خلال إدارة بايدن.
رغم أن العديد من هذه الإجراءات تتطلب عمليات تنظيمية طويلة الأمد، إلا أن آثارها ستنعكس على قطاعات واسعة من صناعة الطاقة، بدءاً من شركات النفط الكبرى وصولاً إلى صناعة السيارات. وتؤكد هذه الخطوات التوجه الحاسم لإدارة ترامب نحو تعزيز استخدام الوقود الأحفوري، في تناقض صارخ مع جهود بايدن للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الطاقة النظيفة.
صلاحيات الطوارئ: بين الاستخدام والتحديات
لم تتضح بعد التفاصيل الكاملة حول كيفية استخدام إعلان الطوارئ لدعم قطاع الطاقة. ومع ذلك، يتيح هذا الإعلان للرئيس صلاحيات استثنائية تشمل نقل النفط الخام وتوجيه إنتاج وتوزيع الكهرباء.
خلال حملته الانتخابية، أكد ترامب أن إعلان الطوارئ ضروري لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، خصوصاً مع التوسع السريع في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأشار إلى أن هذه الخطوة ستوفر بيئة ملائمة لبناء مصانع جديدة مخصصة لتطوير الذكاء الاصطناعي، مما يتطلب مضاعفة إنتاج الطاقة الحالية.
إرث تشريعي يمتد لعقود
إعلان حالة الطوارئ يمكن أن يمنح ترامب سلطات تستند إلى قوانين تعود للحرب الكورية، مثل قانون الإنتاج الدفاعي. استخدم هذا القانون سابقاً لتعزيز إنتاج تقنيات الطاقة المتجددة، لكن إدارة ترامب قد تعيد توجيهه لدعم الوقود الأحفوري.
كما يمكن للرئيس استخدام قوانين أخرى مثل قانون النقل لعام 2015 لإعلان “حالة طوارئ أمن الشبكات”، ما يمنحه مرونة كبيرة في صياغة السياسات المتعلقة بالطاقة.
معركة قانونية محتملة
من المتوقع أن تواجه خطوات ترامب تحديات قانونية، خاصة فيما يتعلق بعكس قرارات بايدن حول الأراضي الفيدرالية والمياه الأمريكية. قرارات مشابهة حاول ترامب اتخاذها خلال ولايته الأولى قوبلت برفض المحاكم الفيدرالية، ما يفتح الباب أمام معركة قانونية جديدة قد تعرقل تنفيذ هذه السياسات.
انعكاسات محلية ودولية
تأتي هذه التغيرات في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة ضغوطاً متزايدة للحد من انبعاثات الكربون، خصوصاً مع التزاماتها الدولية في إطار اتفاقية باريس للمناخ. كما أن تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري قد يؤدي إلى توترات مع الدول الأخرى التي تسعى لتقليل الاعتماد على النفط والغاز.
يبدو أن إدارة ترامب المقبلة تعتزم تغيير المسار المناخي للولايات المتحدة بشكل جذري، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ ودور الولايات المتحدة فيها.
