كشف استطلاع أجراه الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين عن تباين واضح في توقعات المستهلكين الأمريكيين لمسار التضخم خلال ديسمبر، مما يعكس حالة من القلق المتزايد بشأن قدرة الأسر على الوفاء بالتزاماتها المالية. يأتي هذا الاستطلاع في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية وسط مساعٍ متواصلة من البنك المركزي لتحقيق استقرار الأسعار.
ارتفاع التوقعات قصيرة الأجل وتباين الآفاق طويلة الأجل
وفقًا لأحدث “استطلاع لتوقعات المستهلكين”، توقع المشاركون أن يستقر معدل التضخم بعد عام عند 3%، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا مقارنة بالشهر السابق. ومع ذلك، ارتفعت التوقعات بشأن الضغوط السعرية على مدى ثلاث سنوات إلى 3%، بعد أن كانت 2.6% في نوفمبر، بينما انخفضت التوقعات لفترة خمس سنوات إلى 2.7% مقارنة بقراءة الشهر السابق البالغة 2.9%.
أظهر الاستطلاع أيضًا زيادة ملحوظة في حالة عدم اليقين بشأن توقعات التضخم على مدى عام وثلاث سنوات، في حين تراجع هذا القلق على مدى أفق الخمس سنوات. وبينما ارتفعت التوقعات بشأن أسعار المواد الغذائية، شهدت أسعار البنزين انخفاضًا كبيرًا لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2022، مع بقاء توقعات أسعار المنازل مستقرة عند 3.1%.
انعكاسات على السياسات الاقتصادية
تأتي هذه النتائج في أعقاب بيانات جامعة ميشيغان التي أظهرت زيادات ملحوظة في توقعات التضخم لفترتي عام وثلاثة أعوام. وتنتظر الأسواق الآن صدور تقارير اقتصادية مهمة، مثل مؤشر أسعار المنتجين (PPI) ومؤشر أسعار المستهلكين (CPI)، للحصول على إشارات إضافية حول اتجاه الاقتصاد الأمريكي ومستقبل سياسات الاحتياطي الفيدرالي لعام 2025.
ومن المتوقع أن يتحدث عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، مما قد يوفر رؤى أعمق حول رؤية البنك المركزي للتضخم وموقفه من السياسات النقدية، خاصة في ظل الحديث عن إمكانية تعديل أسعار الفائدة.
ضغوط مالية متزايدة على الأسر الأمريكية
أظهر الاستطلاع أيضًا تزايد قلق الأسر بشأن أوضاعها المالية. ورغم أن بعض المشاركين أبدوا تفاؤلًا بشأن وضعهم المالي الشخصي، إلا أن توقعاتهم بشأن مكاسب الدخل المستقبلية كانت أقل تفاؤلًا. كما كشفت النتائج عن ارتفاع احتمالية عدم قدرة الأسر على سداد الديون إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي، وهي قراءة تعادل ما تم تسجيله في أبريل 2020 خلال الموجة الأولى من جائحة كوفيد-19.
التحديات المستقبلية
مع اقتراب عام 2025، يتزايد الحديث عن سياسات اقتصادية قد تؤثر على مسار التضخم، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة وترحيل المهاجرين غير الموثقين. ومن المتوقع أن تساهم هذه السياسات في رفع تكاليف المعيشة وتعقيد حسابات الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرارات خفض الفائدة.
في ظل هذه التحديات، يبقى التباين في توقعات التضخم وتأثيره على الأسر الأمريكية محورًا رئيسيًا للنقاش الاقتصادي، مع استمرار الضغوط المالية والقلق بشأن المستقبل القريب.
