شهد سعر صرف الليرة السورية اليوم الخميس تحسنًا ملحوظًا أمام الدولار الأمريكي في السوق الموازية، بينما حافظ على استقراره في النشرة الرسمية لمصرف سوريا المركزي. يأتي هذا التحسن في ظل تطورات دولية بارزة، أبرزها إعلان وزارة الخزانة الأميركية عن استثناءات جديدة من العقوبات المفروضة على سوريا، والتي تشمل السماح بتحويل الأموال الشخصية. كما أشار مسؤول فرنسي إلى إمكانية رفع العقوبات الأوروبية عن دمشق في المستقبل القريب.
أداء الليرة في السوق الموازية
في السوق الموازية، سجلت الليرة السورية مكاسب ملحوظة أمام الدولار في مختلف المناطق. ففي دمشق وحلب، انخفض سعر صرف الدولار إلى 11 ألف ليرة للشراء، مقارنة بـ 11 ألفًا و700 ليرة قبل يومين. أما سعر البيع، فقد استقر عند 11 ألفًا و300 ليرة.
في إدلب، الواقعة شمال غرب سوريا، تحسنت قيمة الليرة لتسجل 10 آلاف و800 ليرة للدولار عند الشراء و11 ألفًا و100 ليرة عند البيع، مقارنةً بمستويات أعلى في الأيام السابقة. أما في المنطقة الشرقية، وتحديدًا في الحسكة، فقد بلغ سعر الدولار 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفًا و200 ليرة للبيع.
أداء الليرة في المصرف المركزي
على صعيد النشرة الرسمية، حافظ مصرف سوريا المركزي على سعر صرف مستقر عند 13 ألف ليرة للدولار للشراء و13 ألفًا و130 ليرة للبيع، مما يعكس سياسة نقدية تهدف إلى تثبيت السوق في ظل التقلبات الاقتصادية.
عوامل تدعم تحسن الليرة
إجراءات أميركية محفزة
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية إصدار رخصة استثنائية تتيح إجراء معاملات مالية محددة مع مؤسسات حكومية سورية، بما في ذلك تحويل الأموال الشخصية عبر مصرف سوريا المركزي. هذه الخطوة من شأنها أن تسهم في تخفيف القيود المفروضة على التحويلات المالية إلى سوريا.
تصريحات فرنسية واعدة
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن الاتحاد الأوروبي يدرس إمكانية رفع العقوبات التي تعيق تسليم المساعدات الإنسانية إلى سوريا. هذه التصريحات تمثل بادرة إيجابية قد تسهم في تحسين المناخ الاقتصادي.
الوضع المالي المحلي
رغم التحسن الأخير، أشار وزير المالية السوري محمد أبا زيد إلى التحديات المالية الكبرى، بما في ذلك الدين الخارجي الذي يتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إلى جانب “مليارات الديون المحلية”.
خطة حكومية لتعزيز الاستقرار
أوضح وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان أن الحكومة تعمل على خطة شاملة لتثبيت سعر الصرف كأولوية، مع التركيز على تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات لجذب العملات الأجنبية.
رؤية مستقبلية لتعزيز قيمة الليرة
يعتبر استقرار سعر الصرف وتحفيز القطاعات الإنتاجية من أبرز أولويات الحكومة السورية في المرحلة المقبلة. ويرى الخبراء أن تحسين الإنتاج المحلي وزيادة التصدير هما مفتاح تعزيز قيمة الليرة على المدى الطويل، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
رغم التحسن الملحوظ، يبقى الاقتصاد السوري أمام تحديات كبيرة تتطلب تكاتف الجهود بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التعافي المطلوب.
