في تصريح بارز يوم الثلاثاء، أوضح رافاييل بوستيك، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، أن البنك المركزي الأمريكي سيعتمد نهجًا أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة، نظرًا للطبيعة المعقدة لمسار التضخم نحو هدفه المحدد عند 2%.
وأشار بوستيك إلى أن التضخم من المتوقع أن يستمر في الانخفاض التدريجي، لكنه حذر من أن هذا المسار قد يكون مليئًا بالتقلبات التي تستدعي الحذر في إدارة السياسة النقدية. وقال: “إن بيئة اقتصادية تتميز بتقلبات كبيرة تتطلب منا تجنب المبالغة في رد الفعل تجاه أي بيانات فردية”.
وأكد بوستيك أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي ستظل قائمة على البيانات الاقتصادية الواردة، والتي قد تدفع البنك إما إلى تمديد فترة رفع أسعار الفائدة أو تسريع وتيرة خفضها. وأضاف: “علينا أن نكون واثقين تمامًا من وصول التضخم إلى هدف 2%، مما قد يعني إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع أو تبني نهج أكثر تعمدًا في تخفيف السياسة النقدية”.
بيانات اقتصادية تزيد من تعقيد المشهد
تأتي هذه التصريحات بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، حيث أظهر البنك المركزي موقفًا أكثر تشددًا حيال تخفيض أسعار الفائدة وسط توقعات باستمرار التضخم على مستويات أعلى من المرغوب.
في الوقت نفسه، أظهرت بيانات جديدة يوم الثلاثاء، مثل مؤشر ISM للخدمات، إشارات على ضغوط تضخمية متجددة. وأفاد تقرير صادر عن جيفريز أن مؤشر الأسعار المدفوعة في المسح ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2023، مما يعكس استمرار الضغط على الأسعار في القطاع غير التصنيعي.
تحديات مستمرة أمام السياسة النقدية
تسلط هذه التطورات الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الاحتياطي الفيدرالي في تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم. ومع توقع استمرار الضغوط التضخمية، يبدو أن البنك المركزي سيحتاج إلى الحفاظ على مرونة سياسته النقدية لضمان استقرار الاقتصاد الأمريكي على المدى الطويل.
