يبحث الكثيرون عن تفاصيل زيادة سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي السعودي 1446 حيث أعلنت الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية رسميًا عن زيادة سلم رواتب المهندسين في القطاع الحكومي بمقدار يصل إلى ثلاثة أضعاف، ضمن سلسلة من الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء بهدف تعزيز القطاع الهندسي ورفع كفاءة الأداء الوظيفي. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030 التي تضع تطوير الكفاءات البشرية ضمن أولوياتها، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الهندسة.
السبب وراء الزيادة الكبيرة في سلم الرواتب
تشير التقارير الرسمية إلى أن هناك توجهًا ملحوظًا لدى المهندسين نحو القطاع الخاص بحثًا عن رواتب ومزايا أفضل، ما دفع الجهات المعنية إلى اتخاذ خطوات جادة لإعادة جذب الكفاءات الهندسية إلى القطاع الحكومي. وتعتبر هذه الزيادة جزءًا من استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الرضا الوظيفي للمهندسين في المؤسسات الحكومية.
التصنيفات الجديدة لسلم رواتب المهندسين
تم تقسيم المهندسين وفقًا للسلم الجديد إلى أربع فئات رئيسية، وهي:
- المهندس
- يبدأ راتبه من 7,500 ريال سعودي.
- علاوة سنوية تتراوح بين 400 و500 ريال سعودي.
- المهندس المشارك
- يبدأ راتبه من 10,100 ريال سعودي ويصل إلى 21,950 ريال سعودي.
- علاوة سنوية تتراوح بين 400 و550 ريال سعودي.
- المهندس المحترف
- يبدأ راتبه من 14,100 ريال سعودي ويصل إلى 21,950 ريال سعودي.
- علاوة سنوية تتراوح بين 400 و550 ريال سعودي.
- المهندس المستشار
- يبدأ راتبه من 20,650 ريال سعودي ويصل إلى 30,650 ريال سعودي.
- علاوة سنوية تتراوح بين 450 و550 ريال سعودي.
أهداف تطبيق سلم رواتب المهندسين الجديد
تأتي هذه التعديلات لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية:
- تحسين جودة المشاريع الحكومية من خلال توفير كفاءات هندسية عالية الأداء.
- جذب المهندسين المؤهلين وتحفيزهم على الاستمرار في القطاع الحكومي.
- خلق بيئة عمل تنافسية تعتمد على معايير عالمية في قطاع الهندسة.
- الانتقال التدريجي نحو نظام وظيفي متخصص يراعي احتياجات المهندسين.
- رفع الكفاءة المهنية والالتزام بالمعايير العالمية في الممارسات الهندسية.
آفاق مستقبلية بعد تطبيق السلم الجديد
من المتوقع أن يسهم تطبيق سلم رواتب المهندسين الجديد في تقليل معدلات التسرب الوظيفي إلى القطاع الخاص، وزيادة مستويات الرضا الوظيفي بين المهندسين العاملين في القطاعات الحكومية. كما سيعزز ذلك من إنتاجية المهندسين وكفاءتهم، مما سينعكس إيجابيًا على المشاريع الوطنية الكبرى التي تعتمد بشكل أساسي على الكوادر الهندسية المدربة والمؤهلة.
