أعلن الكرملين، عبر تصريحات رسمية لمستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف، أن المملكة العربية السعودية قررت تعليق انضمامها كعضو كامل في مجموعة بريكس، وفقًا لما أوردته وكالة “إنترفاكس” الروسية. وأوضح أوشاكوف أن السعودية اختارت “أخذ فترة توقف” في عملية الانضمام، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي بسبب عدم اكتمال الإجراءات الداخلية اللازمة لإتمام العملية.
مشاركة سعودية متأنية في أعمال المجموعة
رغم التوقف المؤقت، أشار أوشاكوف إلى أن السعودية شاركت في العديد من فعاليات مجموعة بريكس بصفتها دولة مدعوة، لكنها لم تنخرط بشكل كامل في صياغة الوثائق أو اتخاذ القرارات داخل المجموعة. وأضاف أن “الأعضاء الجدد، مثل مصر وإيران والإمارات وإثيوبيا، انخرطوا بفعالية في أعمال المجموعة، وأظهروا مواقف بنّاءة تجاه جميع الأولويات المحددة خلال فترة الرئاسة الروسية للمجموعة”.
خلفية مجموعة بريكس والأعضاء الجدد
تتألف مجموعة بريكس حاليًا من خمس دول رئيسية: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا. وفي خطوة لتعزيز مكانتها الدولية، رحّبت المجموعة بانضمام أربعة أعضاء جدد في عام 2024، وهم إيران، والإمارات، ومصر، وإثيوبيا. تأتي هذه التوسعة في إطار رؤية المجموعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتنمية المتعددة الأطراف، وهو ما يجعلها تكتلًا ذا تأثير عالمي متزايد.
موقف السعودية من الانضمام
في تصريحات سابقة، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن المملكة لا تزال تدرس بعناية عرض الانضمام إلى مجموعة بريكس. وأشار إلى أن القرار يعتمد على مدى مواءمته مع السياسات الداخلية وأولويات المملكة الاستراتيجية.
خلال القمة الـ16 للمجموعة التي عقدت في أكتوبر بمدينة قازان الروسية تحت شعار “تعزيز التعددية من أجل التنمية والأمن العالميين العادلين”، شاركت السعودية بوفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان. ركّز الوفد على مناقشة القضايا ذات الأولوية المشتركة، بما في ذلك التطورات الإقليمية مثل الحرب الإسرائيلية على غزة والمخاوف من توسع رقعة الصراع إلى مناطق أخرى.
التوجه المستقبلي للمجموعة والسعودية
تعكس مشاركة السعودية المتأنية في أعمال بريكس نهجًا مدروسًا يوازن بين تطلعاتها لتعزيز حضورها الدولي والحفاظ على سياساتها الداخلية. ومع استمرارها في دراسة العرض، يبقى انضمامها الكامل خطوة مستقبلية قد تضيف زخمًا جديدًا للمجموعة التي تسعى إلى تعزيز دورها في النظام العالمي.
في ظل هذا التوجه، يبقى قرار السعودية بالتريث مؤشرًا على أهمية دراسة الخطوات الاستراتيجية بعناية، خصوصًا في ظل المتغيرات الدولية المتسارعة. كما يعكس هذا القرار حرص المملكة على ضمان توافق انضمامها مع رؤيتها المستقبلية وأهدافها التنموية.
