شهدت الأسواق المالية العالمية تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها الرئيسية خلال تداولات اليوم، حيث سجلت الأسهم الأمريكية أداءً متباينًا. ارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.28%، فيما صعد مؤشر ناسداك بنسبة 0.62%. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.22%.
أداء الدولار وتأثيره على الذهب
في سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 107.78 مقابل سلة من العملات الأجنبية. وخلال الجلسة، تمكن المؤشر من ملامسة مستوى 107.9 قبل أن يقلص مكاسبه.
تأثرت أسعار الذهب سلبًا بارتفاع الدولار، حيث تحولت للانخفاض بعد صعودها خلال الجلسة الآسيوية. انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.22% ليصل إلى 2615 دولارًا للأوقية، بينما هبطت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.53% لتتداول عند 2631 دولارًا للأوقية.
تحركات الفضة والأسواق الأخرى
على النقيض، شهدت الفضة ارتفاعًا ملحوظًا، حيث قفزت عقودها بنسبة 1.17% لتتداول عند 30.3 دولارًا للأونصة.
أما في أسواق النفط، فقد استقرت الأسعار بعد تراجعات الأسبوع الماضي. انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.1% لتسجل 69.36 دولار للبرميل، فيما تراجعت عقود خام برنت بنسبة 0.3% إلى 72.36 دولار للبرميل. جاء هذا التراجع الطفيف بعد بيانات تضخم أقل من المتوقع وتجنب الإغلاق الحكومي الأمريكي.
التضخم وتأثيره على السياسة النقدية
أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس المفضل للتضخم لدى الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا بنسبة 0.1% في نوفمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.2% في أكتوبر. وعلى الرغم من أن التضخم السنوي ارتفع إلى 2.4%، إلا أنه ظل أقل من التوقعات البالغة 2.5%.
أكد مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف السنوي البالغ 2%، مشيرين إلى ضرورة التقدم المستمر قبل اتخاذ قرارات إضافية بشأن خفض أسعار الفائدة.
أداء الشركات الكبرى
شهدت بعض الشركات تحركات بارزة، حيث قفز سهم رامبل بنسبة 50% بعد استثمار استراتيجي بقيمة 775 مليون دولار من شركة تيثر. كما ارتفع سهم كوالكوم بأكثر من 2% عقب حكم قضائي لصالحها في نزاع مع شركة آرم القابضة.
في المقابل، تراجعت أسهم مايكروستراتيجي بنسبة 5.4% بعد الكشف عن خططها لشراء المزيد من البيتكوين.
الأسواق في ترقب
تعكس هذه التحركات حالة الترقب في الأسواق العالمية، حيث يراقب المستثمرون عن كثب تأثير قرارات الاحتياطي الفيدرالي ومستجدات الاقتصاد العالمي، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن النمو الاقتصادي والسياسات النقدية المستقبلية.
