شهدت معدلات التضخم الأساسية في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا خلال شهر نوفمبر، مما يعزز احتمالات استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في نهجه لخفض أسعار الفائدة. وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة، فإن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، وهو المقياس المفضل لدى الفيدرالي لمتابعة التضخم، ارتفع بنسبة 2.8% مقارنة بالعام الماضي، وهو نفس المستوى المسجل في أكتوبر، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى زيادة بنسبة 2.9%.
وعلى أساس شهري، سجل المؤشر زيادة طفيفة بلغت 0.1% في نوفمبر، وهي قراءة أقل من توقعات الخبراء التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 0.2%، وأقل من القراءة السابقة البالغة 0.3%. أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، فقد أظهر تباطؤًا مماثلًا حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 2.4%، مقارنة بتوقعات السوق التي أشارت إلى 2.5%.
في السياق ذاته، ارتفع المؤشر الرئيسي على أساس شهري بنسبة 0.1% فقط، وهو ما يقل عن التوقعات البالغة 0.2%، بعد أن كان قد سجل زيادة بنسبة 0.2% في أكتوبر. هذه البيانات تشير إلى استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات أقل من التوقعات، لكنها لا تزال تتجاوز هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% على المدى الطويل.
يأتي هذا التقرير بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5%، وهو أدنى مستوى منذ عامين. ومع ذلك، أظهر مسؤولو الفيدرالي نهجًا أكثر تحفظًا فيما يتعلق بمسار خفض الفائدة في المستقبل، حيث خفضوا توقعاتهم لعام 2025 إلى تخفيضين فقط مقارنة بأربعة تخفيضات كانت متوقعة في سبتمبر.
رغم ذلك، أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إلى أن التضخم “اقترب كثيرًا” من هدف البنك المركزي، لكن توقعات التضخم للعام المقبل تظل مرتفعة نسبيًا، مما يعكس حذر الفيدرالي في اتخاذ خطوات أكثر جرأة لتخفيف السياسة النقدية.
تطورات الذهب والدولار
في الأسواق المالية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.50% لتصل إلى 2621 دولارًا للأوقية، فيما سجلت العقود الفورية للذهب ارتفاعًا بنسبة 0.44% لتصل إلى 2606 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، تراجعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.4% لتسجل مستوى 107.73 نقطة، مما يعكس تأثير التباطؤ التضخمي على الأسواق.
تؤكد هذه التطورات أن البيانات الاقتصادية الأخيرة تدفع باتجاه مزيد من التيسير النقدي، في ظل استمرار مراقبة الأسواق لتحركات الفيدرالي والتطورات الاقتصادية العالمية.
