أكدت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، أنها تشعر بـ”راحة كبيرة” تجاه التوقعات المتوسطة التي تشير إلى احتمال خفض أسعار الفائدة مرتين فقط خلال العام المقبل. وأوضحت دالي أن البنك المركزي الأمريكي يميل نحو اتباع نهج أكثر تحفظًا وأقل سرعة في التعامل مع السياسة النقدية.
وفي حديثها إلى قناة بلومبرغ يوم الجمعة، قالت دالي: “توقعاتي تشير إلى أن عدد تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل سيكون أقل بكثير مما كان متوقعًا في السابق. لكننا سنظل نراقب تطورات الاقتصاد بعناية لاتخاذ القرار الأنسب”.
السياسات النقدية المقبلة
خلال الأسبوع الماضي، أعلن مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن نيتهم إبطاء وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة العام المقبل بعد ثلاث جولات متتالية من الخفض. وكان آخر تلك القرارات، الذي وصفته دالي بأنه “قرار صعب”، قد خفض سعر الفائدة الأساسي إلى نطاق يتراوح بين 4.25% و4.5%.
تتوقع لجنة صنع السياسات بالاحتياطي الفيدرالي أن يشهد عام 2025 خفضين فقط في أسعار الفائدة. يأتي ذلك في ظل التحسن البطيء في جهود خفض التضخم للوصول إلى الهدف المعلن البالغ 2%، واستمرار قوة سوق العمل التي تدعم التوظيف بمعدلات مرتفعة.
وأشارت دالي إلى أن توقعاتها تستند إلى البيانات الاقتصادية الأخيرة، بعيدًا عن التأثيرات المحتملة للسياسات الاقتصادية الجديدة التي قد تقدمها إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
التضخم أقل من التوقعات
قبيل إعلان بيانات التضخم الفيدرالية، أفادت وزارة التجارة الأمريكية يوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي شهد زيادة سنوية بنسبة 2.8% في نوفمبر، وهو نفس مستوى أكتوبر، ولكنه أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى 2.9%.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1% فقط خلال نوفمبر، مقارنةً بالتوقعات التي كانت تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.2%، وأقل من الزيادة المسجلة في أكتوبر عند 0.3%.
أما مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي، فقد أظهر زيادة سنوية بنسبة 2.4% فقط، وهو رقم أقل من تقديرات الخبراء التي توقعت ارتفاعًا بنسبة 2.5%.
التضخم ومخاوف السياسات المستقبلية
يعتمد الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لتقييم التضخم، والذي لا يزال أعلى من الهدف الرسمي للبنك البالغ 2% على المدى الطويل.
ويرى بعض الاقتصاديين أن الإجراءات المحتملة للإدارة الأمريكية المقبلة قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى المشهد الاقتصادي. وعلق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، بأن بعض أعضاء المجلس بدأوا يأخذون بعين الاعتبار التغيرات المرتقبة في السياسات المالية ضمن توقعاتهم المستقبلية.
