في تحديث جديد لتقديراتها السابقة، أعلنت الحكومة الأمريكية أن الاقتصاد الأمريكي حقق نمواً سنوياً قوياً بنسبة 3.1% خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول، بفضل الأداء القوي للإنفاق الاستهلاكي وزيادة ملحوظة في الصادرات. ووفقاً لبيان وزارة التجارة الأمريكية الصادر يوم الخميس، فإن هذا النمو يمثل تسارعاً ملحوظاً مقارنة بمعدل النمو البالغ 3% في الربع الثاني، مما يعكس متانة الاقتصاد الأمريكي رغم التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة.
تفاصيل النمو
شهد الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، وهو المقياس الأوسع للأداء الاقتصادي الذي يغطي السلع والخدمات، تجاوز معدل 2% في ثمانية من الأرباع التسعة الأخيرة. ويعد هذا الأداء مؤشراً على استقرار الاقتصاد في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
ساهم الإنفاق الاستهلاكي، الذي يشكل حوالي ثلثي النشاط الاقتصادي، في دعم النمو بمعدل 3.7%، وهو الأسرع منذ الربع الأول من عام 2023، متجاوزاً التقديرات السابقة للربع الثالث التي بلغت 3.5%.
من ناحية أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 9.6%، في حين نما الاستثمار التجاري بوتيرة أبطأ بنسبة 0.8%. ومع ذلك، شهد الاستثمار في المعدات قفزة كبيرة بنسبة 10.8%. وعلى صعيد الإنفاق الحكومي، زاد الإنفاق والاستثمار الفيدرالي بنسبة 8.9%، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الدفاعي بنسبة 13.9%.
التحديات الاقتصادية
رغم الأداء الاقتصادي القوي، يظل التضخم عقبة رئيسية أمام رضا الناخبين الأمريكيين. ورغم تحقيق نمو اقتصادي مطرد خلال فترة حكم الرئيس جو بايدن، إلا أن الناخبين أبدوا استياءهم من استمرار الأسعار عند مستويات مرتفعة، تزيد بنسبة 20% عما كانت عليه في أوائل عام 2021. هذا الاستياء انعكس في نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث أعاد الناخبون الرئيس السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض بأغلبية جمهورية في مجلسي النواب والشيوخ.
تحركات الذهب والدولار
في الأسواق المالية، شهدت أسعار الذهب تحركات متباينة. حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.6% إلى 2611 دولاراً للأوقية، بينما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.5% إلى 2598 دولاراً للأوقية. وفي المقابل، تراجعت عقود مؤشر الدولار بشكل طفيف بنسبة 0.02% لتصل إلى 107.73 نقطة.
قراءة مستقبلية
مع استمرار التحديات الاقتصادية والسياسية، يبقى الاقتصاد الأمريكي في مواجهة اختبار حقيقي لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المرتفعة، وسط توقعات بمزيد من التحركات في السياسات النقدية والمالية.
