شهد الين الياباني انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية يوم الخميس، حيث عمّق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلًا أدنى مستوياته خلال أربعة أسابيع. يأتي هذا التراجع في أعقاب قرار بنك اليابان بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثالث على التوالي، مع استمرار حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد الياباني.
تثبيت أسعار الفائدة اليابانية
في خطوة متوقعة، قرر بنك اليابان تثبيت أسعار الفائدة عند نطاق 0.25%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. جاءت نتيجة التصويت داخل البنك بموافقة ثمانية من أصل تسعة أعضاء، مع تسجيل اعتراض وحيد من العضو “ناوكي تامورا” الذي دعا إلى رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
وفي بيانه، أكد البنك المركزي أن الاقتصاد الياباني يتعافى بشكل معتدل، رغم وجود بعض نقاط الضعف. كما أشار إلى أن الاستهلاك يتزايد تدريجيًا، إلا أن المخاطر المحيطة بالاقتصاد والأسعار لا تزال مرتفعة، ما يبرر الحذر في اتخاذ خطوات لتغيير السياسة النقدية.
تصريحات محافظ بنك اليابان
تتجه الأنظار إلى تصريحات محافظ بنك اليابان “كازو أويدا” المنتظرة، والتي يُتوقع أن تسلط الضوء على احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال عام 2025، سواء في يناير أو مارس. هذه التصريحات ستكون حاسمة لفهم توجهات البنك نحو تطبيع السياسة النقدية مستقبلاً.
صعود العوائد الأمريكية يضغط على الين
على الجانب الآخر، شهد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات ارتفاعًا بنسبة 0.25%، ليصل إلى 4.526%، وهو أعلى مستوى في ستة أشهر. هذا الصعود يعزز جاذبية الدولار الأمريكي، خاصة بعد تصريحات مجلس الاحتياطي الفيدرالي التي أشارت إلى تخفيضات أقل في أسعار الفائدة الأمريكية خلال 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة.
وأدى ذلك إلى تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع يناير المقبل من 20% إلى 8%، وفقًا لأداة “فيد ووتش” التابعة لمجموعة CME.
التأثير على سعر صرف الين
ارتفع الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بنسبة 0.4% يوم الخميس، ليصل إلى 155.43 ين، وهو أعلى مستوى منذ 21 نوفمبر. هذا التراجع يأتي بعد خسارة الين بنسبة 0.85% يوم الأربعاء، مما يعكس الضغط المستمر على العملة اليابانية بسبب الفجوة المتزايدة بين عوائد السندات الأمريكية واليابانية.
نظرة مستقبلية
مع استمرار الضغوط على الين الياباني من جهة تثبيت أسعار الفائدة المحلية وصعود العوائد الأمريكية، يظل السوق مترقبًا لتصريحات مسؤولي البنوك المركزية ومؤشرات الأسواق المالية العالمية. هذه العوامل ستحدد ما إذا كان هناك مجال لتعديل السياسة النقدية اليابانية في المستقبل القريب.
