صدرت مؤخرًا بيانات مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة، والتي جاءت لتفوق التوقعات وتدعم الرواية القوية حول متانة الاقتصاد الأمريكي، مما ينعكس على قرارات السياسة النقدية للفيدرالي في الفترة المقبلة.
فقد سجلت مبيعات التجزئة الشهرية ارتفاعًا بنسبة 0.7%، متجاوزة التقديرات التي أشارت إلى نمو 0.5% فقط. وعلى الرغم من ذلك، جاءت البيانات الأساسية (باستثناء مبيعات السيارات) دون التوقعات، حيث سجلت نموًا بنسبة 0.2% مقابل التوقعات البالغة 0.4%.
تعكس هذه الأرقام المتباينة قوة الاستهلاك الأمريكي الذي لا يزال أحد الأعمدة الأساسية لدعم الاقتصاد، مما يقلل من احتمالية خفض كبير في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي خلال عام 2025.
تأثير البيانات على الأسواق:
- أسعار الذهب:
عمقت أسعار الذهب خسائرها بعد صدور البيانات، حيث أثرت التوقعات الجديدة حول تشديد السياسة النقدية على معنويات المستثمرين. يأتي ذلك في ظل ترقب الأسواق لسياسة الفيدرالي حيال خفض الفائدة في يناير 2025، والتي باتت تشهد تباينًا واضحًا. - أسواق النفط:
تراجعت أسعار النفط بشكل ملحوظ، إذ انخفض خام برنت إلى مستوى 73.20 دولار للبرميل، بنسبة انخفاض بلغت 0.99%، بينما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.64% إلى 69.56 دولار للبرميل. هذا التراجع يعكس مخاوف المستثمرين من استمرار قوة الدولار الأمريكي وتأثيره السلبي على السلع المقومة به. - الدولار الأمريكي:
ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليسجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع، مدعومًا بالتوقعات التي تشير إلى عدم استعجال الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة. - مؤشرات الأسهم الأمريكية:
شهدت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية تراجعًا ملحوظًا بعد البيانات:- تراجع مؤشر داو جونز بـ 188 نقطة.
- انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 0.35%.
- سجلت عقود ناسداك تراجعًا بنسبة 0.49%.
- العملات الرقمية:
على النقيض، واصلت العملات الرقمية مكاسبها بقيادة بيتكوين، التي ارتفعت بنسبة 3.69% لتصل إلى مستوى 107,479.7 دولار. بينما حققت عملة ريبل مكاسب قوية بلغت 13.24%، لتسجل 2.6895 دولار، محققة أكبر ارتفاع بين العملات الرئيسية.
التوقعات المستقبلية:
تعزز البيانات الأخيرة من التفاؤل حول استمرار النمو الاقتصادي الأمريكي، لكنها تضع مزيدًا من الضغوط على الأسواق المالية وسط تباين التوقعات بشأن قرارات الفيدرالي المقبلة. ومع استمرار ارتفاع الدولار وتراجع السلع، ستظل الأسواق تحت تأثير بيانات الاستهلاك والتضخم المقبلة، والتي ستكون حاسمة في تحديد مسار السياسة النقدية للفيدرالي خلال 2025.
