شهدت الليرة السورية ارتفاعًا غير مسبوق بنسبة 23% مقابل الدولار الأميركي خلال تعاملات اليوم، حيث استقر سعر الصرف في السوق الموازية عند 17 ألف ليرة لكل دولار، مقارنة بمستويات قياسية وصلت إلى 22 ألف ليرة للدولار يوم أمس. في المقابل، حدد مصرف سوريا المركزي السعر الرسمي عند 13.7 ألف ليرة. يأتي هذا التحسن عقب تطورات سياسية هائلة شهدتها البلاد، أبرزها فرار الرئيس السابق بشار الأسد وسيطرة المعارضة المسلحة على العاصمة دمشق.
تحليل أسباب التحسن المؤقت
تزامن هذا الانتعاش مع تصريحات وزير المالية السوري رياض عبد الرؤوف، الذي أكد أن التدهور في سعر الصرف كان مؤقتًا، مشيرًا إلى أن استقرار الوضع السياسي هو العامل الرئيسي الذي قد يعيد الثقة بالاقتصاد السوري ويجذب الاستثمارات. وأوضح أن سوريا تمتلك موارد طبيعية ومنشآت سياحية قادرة على تحقيق عوائد تنموية إذا تم استثمارها بشكل صحيح ضمن سياسة مالية مدروسة.
أزمات اقتصادية متراكمة
ورغم الانتعاش المؤقت، يعاني الاقتصاد السوري من آثار طويلة الأمد للأزمة المستمرة منذ عام 2020، حيث فقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها في السوق الموازية. وأفادت تقارير بأن العملة تراجعت بنسبة 141% خلال عام 2023 وحده. هذه المعطيات تؤكد التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد السوري في ظل غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي.
أحداث دراماتيكية وأجواء سياسية جديدة
شهدت الأيام الأخيرة تطورات متسارعة في سوريا، حيث سيطرت المعارضة على دمشق ومدن كبرى مثل حلب وحماة، بعد معارك قصيرة ضد القوات الحكومية. وتداول ناشطون مقاطع مصورة تُظهر عمليات نهب للبنك المركزي السوري وسط الفوضى، في حين أكدت مصادر عسكرية فرار الرئيس بشار الأسد من البلاد.
مستقبل غامض للاقتصاد السوري
مع إعلان المعارضة السورية إسقاط نظام الأسد الذي استمر 24 عامًا، تبدو البلاد على مشارف مرحلة سياسية جديدة. وأكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي استعداد الحكومة للتعاون مع القيادة الجديدة ونقل الملفات الحكومية بسلاسة لضمان استمرارية الدولة.
على الرغم من التطورات الإيجابية المؤقتة في سعر صرف الليرة، فإن التحديات الاقتصادية والسياسية الهائلة ستحدد مستقبل الاقتصاد السوري في المرحلة القادمة.
