شهدت الصين نمواً ملحوظاً في فائضها التجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، إذ ارتفع الفائض إلى 518.2 مليار دولار، مسجلاً زيادة قدرها 17% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات الصادرة عن الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي، بلغ فائض الحساب الجاري للصين 1.713 تريليون يوان (ما يعادل 240 مليار دولار)، وهو ما يمثل نسبة 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي. ويأتي هذا الإنجاز رغم التحديات العالمية، حيث استطاعت الصين المحافظة على استقرار في تدفقات رأس المال عبر الحدود، مدعومة بقطاع تجارة السلع والاستثمار المباشر.
أداء تجارة السلع والخدمات
بينما ارتفعت التجارة السلعية إلى 518.2 مليار دولار، سجلت تجارة الخدمات عجزاً بقيمة 181.4 مليار دولار، ما يعكس تبايناً في أداء القطاعات الاقتصادية. هذا الفائض في تجارة السلع يعود إلى عدة عوامل، من بينها السياسات التحفيزية للحكومة، والتركيز على تحسين جودة المنتجات الصينية، وتعزيز الصادرات في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع الثقيل. وفي المقابل، يعكس العجز في تجارة الخدمات تأثيرات الجائحة المستمرة على قطاع السياحة والسفر الذي يعد جزءاً كبيراً من صادرات الخدمات.
الاستثمار الأجنبي المباشر واستقرار التدفقات المالية
أشار تقرير الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي إلى استقرار الاستثمار الأجنبي المباشر في الاتجاهين، إذ بلغ حجم التدفقات الصافية للاستثمار الصيني الخارجي 98.7 مليار دولار. وتوسع العديد من الشركات الصينية في أسواق خارجية بفضل السياسات الحكومية الداعمة للتوسع الدولي، فيما حافظ الاستثمار الأجنبي في الصين على مستواه بفضل تدفقات جديدة بلغت 60 مليار دولار. ويعكس هذا التوازن في التدفقات الاستثمارية التزام الصين بتعزيز شراكاتها الاقتصادية العالمية، والمحافظة على بيئة جاذبة للاستثمارات.
توزيع الحساب الجاري وأثره على الاقتصاد الصيني
ينقسم ميزان المدفوعات في الصين إلى الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي. ويعد الحساب الجاري مؤشراً حيوياً لقياس أداء الاقتصاد الحقيقي، حيث يرتبط بتدفقات السلع والخدمات. وقد حافظت الصين على فائض في الحساب الجاري منذ عام 2011، مع المحافظة على نسبة تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعكس استدامة في توازنها الاقتصادي وقدرتها على الصمود أمام التقلبات الدولية.
نظرة مستقبلية
في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، تتطلع الصين إلى المحافظة على استقرار فائضها التجاري من خلال تعزيز الابتكار الصناعي، وتشجيع المزيد من التدفقات الاستثمارية. وتعمل الحكومة الصينية على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وسط توقعات باستمرار الفائض في الحساب الجاري خلال السنوات المقبلة، مدفوعاً بأداء قوي في التجارة الخارجية واستقرار تدفقات رأس المال.
