في ظل تطورات الاقتصاد الأمريكي واستقرار بيانات التضخم، تصاعدت التوقعات بين المتداولين بشأن توقعات خفض الفائدة الأمريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. فقد أكدت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، الصادرة يوم الخميس، على تراجع ملحوظ في ضغوط الأسعار مما دفع المتداولين في سوق العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى ترجيح خفض الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في القرار المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، المقرر خلال أسبوع، مع احتمالية تكرار نفس الإجراء في ديسمبر.
قراءة في بيانات التضخم
سجل مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي – الذي يعد المعيار الرئيسي لقياس التضخم لدى الفيدرالي – ارتفاعًا بنسبة 2.7% سنويًا في سبتمبر، محققًا نفس النسبة المسجلة في أغسطس. كانت التقديرات تشير إلى احتمال انخفاض طفيف إلى 2.6%، إلا أن التمسك بالقراءة نفسها قد يبعث بتلميحات مطمئنة للأسواق حول استقرار الضغوط التضخمية. كما سجل المؤشر الأساسي على أساس شهري ارتفاعًا بنسبة 0.3%، مما يؤكد عودة التضخم إلى مساره الهادئ، خاصة مع انخفاض مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الرئيسي السنوي إلى 2.1% بعد أن سجل 2.3% في أغسطس.
أهمية مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي للفيدرالي
يعد الفيدرالي الأمريكي مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي مقياسًا أساسيًا لتقييم وضع التضخم في الاقتصاد، حيث يسعى البنك المركزي إلى إبقائه قرب مستهدفه البالغ 2%. ورغم التراجع الطفيف في التضخم، إلا أن المعدل لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي، مما يزيد من أهمية قرارات السياسة النقدية المقبلة لضمان استقرار الأسعار.
التأثيرات المحتملة على قرارات الفيدرالي
مع توجه الأسواق نحو خفض الفائدة المتوقع بواقع 25 نقطة أساس خلال الاجتماع المقبل، تشير البيانات الاقتصادية إلى اتجاه مرن نسبيًا في نمو الاقتصاد. فالناتج المحلي الإجمالي أظهر نموًا بمعدل سنوي 2.8% في الربع الثالث، ما يعزز الثقة في قدرة الاقتصاد على استيعاب التحولات الطارئة في السياسات النقدية. وتتبع قراءة التضخم بيانات مؤشر أسعار المستهلك الذي سجل أدنى معدلاته منذ فبراير 2021، ما قد يسهم في تخفيف الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أو إيقاف الخفض التدريجي.
التطلعات نحو تقرير الوظائف الرئيسي
تأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه المستثمرون تقرير الوظائف الرئيسي لشهر أكتوبر المقرر إصداره يوم الجمعة، والذي يعد معيارًا آخر يضعه الفيدرالي في اعتباره عند اتخاذ قراراته. تشير التوقعات إلى إضافة 111,000 وظيفة في أكتوبر، مما يمثل تراجعًا مقارنة بإضافة 254,000 وظيفة في سبتمبر، وقد يُنظر إلى هذا التباطؤ كإشارة إضافية على استقرار نمو الوظائف والقدرة على مواجهة أي تحديات تضخمية.
ختامًا، تبقى الأنظار متجهة نحو الاجتماع المقبل للفيدرالي والتقرير المرتقب للوظائف، حيث ستساهم هذه البيانات في رسم خريطة واضحة لتوقعات المتداولين حول سياسات الفائدة، مع استمرار مراقبة الأسواق لتحركات الفيدرالي نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل.
