أفاد مجلس الذهب العالمي بأن صناديق الذهب المتداولة عالميًا شهدت تدفقات جديدة للشهر الرابع على التوالي، وذلك بفضل الصناديق الأمريكية والغربية التي قادت هذا الاتجاه. وأسفر هذا عن ارتفاع في إجمالي الأصول المُدارة بنسبة بلغت 20% منذ بداية العام وحتى الآن، لتصل قيمتها إلى نحو 257 مليار دولار. ويعكس هذا النمو المستمر الثقة المتزايدة في الذهب كأداة استثمارية آمنة في ظل الظروف الاقتصادية المتقلبة.
في تقريره الشهري، أوضح مجلس الذهب العالمي أن حجم التدفقات النقدية إلى صناديق الذهب خلال شهر أغسطس بلغ صافي نحو 28.5 طن، في حين سجل شهر يوليو تدفقات أعلى بلغت 47.7 طن. ويعود هذا إلى الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب بنسبة 3.6%، مما دفع المستثمرين إلى زيادة مقتنياتهم من المعدن الأصفر. وقد أسهم هذا الارتفاع السعري في تعزيز جاذبية الذهب كملاذ استثماري آمن، خاصة في مواجهة التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات استمرار الحيازات الجماعية من الذهب في التعافي، حيث ارتفعت بمقدار 29 طن لتصل إلى 3182 طن بنهاية أغسطس. وتأتي هذه الزيادة بعد خفض كبير في الرسوم الجمركية على الذهب في الهند، الذي أُعلن عنه في أواخر يوليو، والذي ساهم بشكل مباشر في تعزيز الطلب على الذهب في السوق الهندي. وقد انعكس هذا الخفض الجمركي في زيادة الاهتمام بالشراء من قبل تجار المجوهرات والمستهلكين على حد سواء، مما عزز الطلب المحلي على المعدن النفيس.
الجدير بالذكر أن هذه الزيادات في التدفقات والحيازات تعكس توجهًا عالميًا نحو تنويع الأصول الاستثمارية، حيث يسعى المستثمرون إلى حماية ثرواتهم من خلال اللجوء إلى الذهب الذي يُعتبر واحدًا من الأصول الأكثر أمانًا في الأوقات العصيبة. ومن المتوقع أن تستمر هذه التدفقات خلال الأشهر المقبلة، خاصة مع تزايد المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وضغوط التضخم التي تؤثر على العديد من الاقتصادات الكبرى.
