في تطور جديد يحمل تداعيات قوية على الأسواق المالية والسياسات النقدية، صدرت منذ لحظات بيانات التضخم الأمريكية التي تعد من بين المؤشرات الاقتصادية الأهم في توجهات المستثمرين وقرارات الاحتياطي الفيدرالي. وأظهرت البيانات أن معدلات التضخم جاءت أعلى من التوقعات على مختلف الأصعدة، مما قد يعرقل خطط الفيدرالي نحو تخفيف السياسة النقدية في المستقبل القريب.
ووفقًا للأرقام الصادرة، سجل مؤشر أسعار المستهلكين الرئيسي (CPI) ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.0%، متجاوزًا توقعات المحللين التي أشارت إلى استقرار النمو عند 2.9%. أما على أساس شهري، فقد تسارع التضخم ليسجل ارتفاعًا بنسبة 0.5% خلال شهر يناير، مقابل توقعات أشارت إلى 0.3% فقط، ما يعكس ضغوطًا تضخمية متزايدة.
وفي ذات السياق، جاء مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، مرتفعًا بنسبة 3.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التوقعات البالغة 3.1%. أما على المستوى الشهري، فقد ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، وهو أيضًا أعلى من التقديرات البالغة 0.3%.
تمثل هذه الأرقام تطورًا غير مرحب به من قبل صناع القرار في الفيدرالي الأمريكي، حيث إنها تعكس ارتدادًا قويًا لمعدلات التضخم بعد فترة من التباطؤ، الأمر الذي قد يدفع الفيدرالي إلى التريث في اتخاذ أي قرارات بشأن خفض الفائدة في المستقبل القريب. فمن المعلوم أن البنك المركزي الأمريكي كان يأمل في تسجيل تباطؤ مستدام في معدلات التضخم قبل التفكير في أي تعديل للسياسة النقدية، إلا أن هذه البيانات قد تضعف احتمالات ذلك السيناريو في المدى القريب.
وتتجه أنظار الأسواق الآن نحو رد فعل الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعاته المقبلة، وسط توقعات بأن هذه البيانات ستؤدي إلى إعادة تقييم مسار الفائدة، ما قد يؤثر على حركة الأسهم، السندات، وسوق العملات في الأيام المقبلة.
