شهدت الأسواق المالية تقلبات حادة عقب صدور بيانات التضخم الأمريكية التي جاءت أعلى من التوقعات، مما عزز التوجه الحالي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن. ويأتي ذلك وسط تصاعد الخلاف بين الرئيس السابق دونالد ترامب والفيدرالي، حيث يواصل ترامب الضغط من أجل خفض الفائدة لدعم الاقتصاد في ظل التأثيرات المتزايدة للتعريفات الجمركية التي فرضها خلال ولايته.
في المقابل، يتمسك رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بموقفه الحذر، مشددًا على ضرورة عدم التسرع في اتخاذ قرارات قد تؤثر على استقرار الأسواق. وقد انعكس هذا التوجه على أداء الأسواق المالية، حيث شهدت أسعار الذهب انتعاشًا جزئيًا بعد تكبدها خسائر كبيرة فور صدور البيانات، إذ استغل المستثمرون التراجع لاقتناص الفرص.
ووفقًا للبيانات الاقتصادية، ارتفع معدل التضخم الشهري بنسبة 0.5%، فيما سجل التضخم السنوي 3.00%، وبلغ المؤشر الأساسي 3.30%، متجاوزًا جميع التوقعات. هذه الأرقام زادت من مخاوف الأسواق بشأن السياسة النقدية المستقبلية للفيدرالي، لا سيما في ظل استمرار قوة الاقتصاد الأمريكي رغم الضغوط التضخمية.
وتأثرت أسعار الذهب بشكل مباشر بهذه المستجدات، حيث هوت إلى 2,873 دولارًا للأوقية في التداولات الفورية، بعدما كانت قد لامست مستويات 2,910 دولارًا خلال الأسبوع على خلفية التوترات الاقتصادية والجيوسياسية. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1.44% إلى 2,899 دولارًا للأوقية.
وفي الوقت نفسه، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي ليتجاوز مستوى 108، مسجلًا 108.325 نقطة بزيادة قدرها 0.50%. كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات لتتجاوز حاجز 4.6%، مما يعكس توقعات الأسواق باستمرار السياسة النقدية المتشددة.
على صعيد مؤشرات الأسهم، تراجعت العقود الآجلة للمؤشرات الأمريكية قبل الافتتاح، حيث خسر مؤشر داو جونز 430 نقطة، فيما انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.95%، وسجل مؤشر S&P 500 تراجعًا بنسبة 0.88%.
في ظل هذه التطورات، تبقى الأنظار موجهة نحو قرارات الفيدرالي القادمة ومدى تأثيرها على الأسواق، بينما يواصل المستثمرون تقييم انعكاسات السياسات الاقتصادية على المشهد المالي العالمي.
