أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جاي باول، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، أن استقلالية البنك المركزي مصونة بموجب القانون، وذلك ردًا على تساؤل حول إمكانية إقالة أحد أعضاء مجلس محافظي الفيدرالي من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب. جاءت هذه التصريحات في ظل مناخ اقتصادي متقلب يواجه تحديات على صعيد الأسواق المالية والسياسات النقدية.
تقلبات الأسواق الأمريكية وأداء الذهب
افتتحت الأسواق الأمريكية على تراجع قبل أن تشهد بعض التذبذب، حيث انخفض مؤشر ناسداك بنسبة 0.14%، في حين استطاع مؤشر داو جونز تعويض خسائره وتحقيق مكاسب طفيفة بنسبة 0.11%. أما مؤشر S&P 500، فقد استقر عند مستوى 6,065.23 دون تغير كبير عن سعر الافتتاح.
وفي أسواق المعادن النفيسة، تراجع الذهب بعد تسجيله مستوى قياسي في الجلسة السابقة، حيث هبطت العقود الآجلة بنسبة 0.12% إلى 2,930.7 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.13% لتسجل 2,904.4 دولار. كما شهدت عقود الفضة انخفاضًا بنسبة 0.49%، مما يعكس حالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.
أداء أسهم التكنولوجيا: تراجع تسلا وصعود آبل
شهدت أسواق الأسهم تباينًا في أداء الشركات الكبرى، حيث هبط سهم شركة تسلا (NASDAQ:TSLA) بنسبة 4.39%، بينما حققت آبل (NASDAQ:AAPL) مكاسب قوية بنسبة 3.04%. من ناحية أخرى، تراجعت أسهم أمازون (NASDAQ:AMZN) بنسبة 1%، وانخفض سهم ميتا (NASDAQ:META) بنسبة 0.29%. كما سجل سهم إنفيديا تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1%، في حين هبط سهم لوسيد بنسبة 2.89%.
استقلالية الفيدرالي وسياسات الرسوم الجمركية
أكد جاي باول خلال الجلسة أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يتدخل في قرارات الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن هذه السياسات من اختصاص السياسيين المنتخبين. وأوضح أن دور الفيدرالي يقتصر على “الاستجابة لهذه السياسات بطريقة مدروسة من خلال أدوات السياسة النقدية لتحقيق أهدافنا الاقتصادية.”
وأضاف باول أن التجارة الحرة تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي، لكنه لفت إلى أن النظام التجاري العالمي يواجه تحديات عندما لا تلتزم بعض الدول بالقواعد العادلة.
قلق متزايد بشأن إغلاق الحسابات البنكية
عبّر بعض أعضاء مجلس الشيوخ، خاصة الجمهوريين، عن مخاوفهم من ظاهرة “إغلاق الحسابات البنكية” أو ما يُعرف بـ Debanking، حيث تقوم بعض المؤسسات المالية بإغلاق حسابات عملائها بناءً على تقديرات متعلقة بالمخاطر. واعتبر السناتور جون كينيدي أن هذا الإجراء غير عادل، مشيرًا إلى أن البنوك قد تستهدف عملاء بناءً على سياساتهم بدلاً من اعتبارات مالية بحتة.
وفي رده على هذه المخاوف، أقر جاي باول بأن التقارير المتعلقة بإغلاق الحسابات “مقلقة”، مضيفًا: “نحتاج إلى فهم أعمق لأسباب هذه الظاهرة، وربما يتطلب الأمر إعادة تقييم مفهوم مخاطر السمعة المصرفية. سنقوم بدراسة هذا الأمر بشكل أكثر تفصيلًا.”
نقص الإسكان وأسعار الفائدة
تطرق باول أيضًا إلى أزمة نقص الإسكان، مشيرًا إلى أن المشكلة ستظل قائمة حتى في حال تخفيض أسعار الفائدة. وأوضح أن أسعار الفائدة التي يحددها الفيدرالي تؤثر بشكل غير مباشر على معدلات الرهن العقاري، حيث ترتبط هذه الأخيرة أكثر بأسعار السندات طويلة الأجل.
وقال: “عندما نقوم بتخفيض الفائدة، ستتراجع معدلات الرهن العقاري تدريجيًا، لكن ذلك لن يكون كافيًا لحل أزمة نقص الإسكان، التي تتطلب إصلاحات أوسع في العرض والطلب داخل السوق العقارية.”
ثغرات في حماية المستهلك المالي
ركزت الأسئلة المطروحة من قبل الديمقراطيين خلال الجلسة على ضعف الحماية التنظيمية للمستهلكين، وخاصة بعد التغييرات التي طرأت على مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB) خلال إدارة ترامب. وأعرب المشرعون عن قلقهم من أن البنوك الكبرى لم تعد تخضع لإشراف صارم فيما يتعلق بحماية المستهلكين.
اعترف باول بوجود فجوات تنظيمية في هذا الصدد، موضحًا أن الفيدرالي لا يمتلك سلطة تفتيش على البنوك الكبيرة فيما يتعلق بامتثالها لقوانين حماية المستهلك، على عكس البنوك الصغيرة التي تظل تحت رقابته.
دروس مستفادة من أزمة البنوك 2023
تطرق باول أيضًا إلى أزمة البنوك التي اندلعت في أوائل عام 2023، والتي بدأت بانهيار بنك وادي السيليكون (SVB)، مشيرًا إلى أن الفيدرالي قام بتحديث سياساته التشغيلية لتفادي تكرار مثل هذه الأزمات.
وأضاف: “لم نكن نتوقع أن يشهد النظام المالي عمليات سحب جماعية للودائع بهذا الحجم خارج أوقات الأزمات التقليدية. لقد تعلمنا الكثير من هذه التجربة، ونحن ملتزمون بتحسين استجابتنا لمثل هذه الأوضاع مستقبلاً.”
دعوات لحماية المستهلك في القطاع المصرفي
من جهتها، حذرت السناتورة إليزابيث وارن من أي محاولات لتخفيف القواعد التنظيمية التي تحكم عمل البنوك، مؤكدة أن عدم وجود هيئة رقابية قوية لحماية المستهلك قد يؤدي إلى استغلال العملاء من قبل المؤسسات المالية الكبرى.
وانتقدت وارن تقييد صلاحيات مكتب حماية المستهلك المالي (CFPB)، معتبرة أن ذلك يترك المستهلكين دون حماية كافية، بينما يستفيد وول ستريت من بيئة تنظيمية أقل صرامة.
ختامًا، شدد جاي باول على أهمية الحفاظ على استقلالية الفيدرالي في صنع السياسة النقدية، مع التأكيد على الحاجة إلى قواعد تنظيمية قوية لضمان استقرار القطاع المالي وحماية المستهلكين من التجاوزات المحتملة. كما أقر بضرورة مراجعة وتحديث الأطر التنظيمية لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية المستقبلية بفعالية أكبر.
