شهدت الكويت خلال العام الماضي تصاعدًا ملحوظًا في قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، حيث استقبلت المحاكم أكثر من 100 قضية نصب واحتيال تتعلق بالبيتكوين، وفقًا لما أوردته صحيفة “القبس” الكويتية. هذه القضايا جاءت بعد تعرض العديد من المستثمرين لخسائر مالية جسيمة بسبب عمليات خداع محكمة نفذتها عصابات متخصصة في الاحتيال الإلكتروني، مستغلة الطفرة التي يشهدها سوق العملات الرقمية.
احتيال ممنهج واستراتيجيات خداع متطورة
أوضحت الصحيفة أن العصابات التي تدير هذه العمليات تعتمد على أساليب متطورة للإيقاع بضحاياها، حيث تقوم بإيهام المستثمرين بإمكانية تحقيق أرباح خيالية من خلال الاستثمار في البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. وبمجرد حصولها على بياناتهم المصرفية أو معلومات الدخول إلى حساباتهم، تقوم بسرقة أموالهم وتحويلها إلى حسابات مجهولة، غالبًا خارج الكويت، مما يعقد عملية تتبع الجناة واستعادة الأموال المسروقة.
وأشار التقرير إلى أن السلطات الكويتية تواجه صعوبة في ضبط جميع المتورطين في هذه القضايا، نظرًا لأن معظم عمليات الاحتيال تُدار من خارج البلاد. ومع ذلك، تمكنت الجهات الأمنية من التعرف على هوية بعض المحتالين وإحالتهم إلى المحاكم، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تهدد الاستقرار المالي للأفراد.
“بيتكوين الكويت”: عملية احتيال ضخمة تهز السوق
من بين أبرز عمليات الاحتيال التي شهدتها الكويت، كانت تلك التي نفذها محتال مجهول عبر عملة رقمية وهمية أطلق عليها اسم “بيتكوين الكويت”. ووفقًا لتصريحات د. صفاء زمان، رئيسة الجمعية الكويتية لأمن المعلومات، فإن هذه العملية الاحتيالية نجحت في جمع نحو 40 مليون دولار خلال 24 ساعة فقط، قبل أن يختفي المحتال عن الأنظار تمامًا.
وكشفت د. زمان أن هذا المخطط استغرق قرابة ثلاث سنوات من الإعداد، حيث استغل منفذه منصات التواصل الاجتماعي وموقعًا إلكترونيًا مخصصًا للترويج للعملة الوهمية، مما جذب حوالي 2900 مستثمر وقعوا في الفخ. لكن بعد وقت قصير من الإطلاق، انهارت قيمة العملة بنسبة 99.9%، ما أدى إلى خسارة المستثمرين لأموالهم بالكامل.
وأشارت د. زمان إلى أن هذه العملية استندت إلى استخدام عملة من نوع “ميم كوين”، وهي فئة من العملات الرقمية لا تستند إلى أصول حقيقية، مما يجعلها عرضة للانهيار السريع. وأكدت أن غياب التشريعات القانونية المنظمة لسوق العملات الرقمية في الكويت ساهم بشكل كبير في تسهيل تنفيذ مثل هذه العمليات الاحتيالية.
دعوات لتنظيم السوق وحماية المستثمرين
في ظل تزايد قضايا الاحتيال المرتبطة بالعملات الرقمية، حذرت السلطات الأمنية الكويتية المواطنين من الوقوع في شراك هذه العمليات، مشددة على ضرورة التحقق من أي استثمارات رقمية قبل ضخ الأموال فيها.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تلقت عشرات البلاغات من ضحايا تعرضوا للنصب عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لتعقب هذه العصابات وإغلاق المنصات الوهمية التي تروج لمثل هذه الاستثمارات المشبوهة.
من جانبها، شددت د. صفاء زمان على ضرورة سن تشريعات قانونية واضحة لتنظيم سوق العملات الرقمية في الكويت، بما يضمن حماية المستثمرين من عمليات الاحتيال المتزايدة. كما دعت إلى وضع آليات رقابية صارمة لمتابعة عمليات التداول الإلكتروني ومنع استغلال المستثمرين الطامحين لتحقيق أرباح سريعة دون إدراك المخاطر المحتملة.
خلاصة: بين الطموح والواقع المرير
رغم التحذيرات المستمرة، لا يزال الإقبال على الاستثمار في العملات الرقمية مرتفعًا، خاصة بين أولئك الذين يبحثون عن طرق سريعة لتحقيق الثراء. إلا أن هذه القضايا المتزايدة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لتنظيم هذا القطاع وضمان بيئة استثمارية آمنة بعيدًا عن مخاطر الاحتيال والنصب الإلكتروني.
