يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه هذا الأسبوع، في خطوة تهدف إلى منح صناع القرار مزيدًا من الوقت لتقييم مسار التضخم والتأثير المحتمل لسياسات الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، على الاقتصاد. تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية التي شهدها العام الماضي، حيث خفض الفيدرالي سعر الفائدة ثلاث مرات منذ سبتمبر 2024، ليصل المعدل المرجعي إلى نطاق 4.25%-4.5%.
التضخم والسياسات النقدية الحذرة
يبدو أن مسؤولي الفيدرالي يفضلون التريث قبل اتخاذ أي قرارات جديدة بشأن الفائدة، مدفوعين ببيانات اقتصادية تشير إلى استقرار التضخم وقوة الاقتصاد الأميركي. وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة المقبل، والذي يُعد من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي في تقييم التضخم.
في المقابل، يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط من أجل خفض الفائدة، حيث لمح خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي العالمي بـ”دافوس” إلى رغبته في إجراء تخفيضات كبيرة لدعم النمو الاقتصادي. كما أشار إلى نيته التحدث مع رئيس الفيدرالي، جيروم باول، بشأن هذه المسألة، مما يعكس توجهًا نحو تيسير السياسة النقدية.
صدام محتمل بين ترامب وباول
على الرغم من رغبة ترامب في خفض الفائدة، فإن مسؤولي الفيدرالي لا يبدون استعدادًا للاستجابة السريعة لهذه الضغوط. فقد أكدوا أن إبقاء أسعار الفائدة ثابتة في الوقت الحالي هو الخيار الأنسب نظرًا للبيانات الاقتصادية المتاحة. ويرى العديد من المحللين أن هذا قد يؤدي إلى صدام بين ترامب وباول، خاصة أن الأخير أكد مرارًا على استقلالية البنك المركزي وعدم خضوعه للضغوط السياسية.
يذكر أن ترامب سبق وانتقد سياسات الفيدرالي خلال ولايته الأولى، مما أثار مخاوف بشأن استقلالية البنك المركزي. ومع ذلك، شدد جيروم باول على أن ولايته تستمر حتى عام 2026، ما يعني أنه لا يزال أمامه متسع من الوقت لتنفيذ سياسات نقدية وفقًا للمعطيات الاقتصادية، وليس الضغوط السياسية.
احتمالات رفع الفائدة قائمة
بينما تتركز التوقعات على تثبيت الفائدة، يرى بعض خبراء الاقتصاد أن رفعها قد يكون خيارًا مطروحًا في المستقبل القريب. أشار أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، كين روغوف، إلى أن العجز المالي الكبير واستثمارات الذكاء الاصطناعي المتزايدة قد يؤديان إلى تسارع النمو الاقتصادي، مما قد يدفع الفيدرالي إلى التفكير في رفع الفائدة بدلاً من خفضها.
بدوره، أضاف الرئيس التنفيذي لبنك “نيويورك ميلون”، روبين فينس، أن رفع الفائدة ليس مستبعدًا تمامًا، وإن كان أقل ترجيحًا من تثبيتها. أما الاقتصادي نورييل روبيني، فقد حذر من أن ارتفاع العجز والرسوم الجمركية الجديدة قد يؤدي إلى زيادة التضخم، مما قد يجبر الفيدرالي على تشديد سياسته النقدية بدلاً من تيسيرها.
الفيدرالي بين الضغوط الاقتصادية والسياسية
في ظل هذه التطورات، يجد الاحتياطي الفيدرالي نفسه في موقف معقد، حيث يسعى للحفاظ على استقرار الاقتصاد دون الانجرار وراء الضغوط السياسية. ومع استمرار ترامب في الدفع باتجاه خفض الفائدة، قد تزداد حدة التوترات بين البيت الأبيض والفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.
حتى في حال إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فإن المواجهة المحتملة مع إدارة ترامب قد تتصاعد، لا سيما إذا استمر التضخم في الارتفاع أو تباطأ النمو الاقتصادي. وبالتالي، فإن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل السياسة النقدية الأميركية، وسط تزايد التحديات الاقتصادية والسياسية على حد سواء.
