في خطوة متوقعة، قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، ليظل النطاق المستهدف بين 4.25% و4.5%. جاء هذا القرار متماشياً مع توقعات الأسواق، على الرغم من الضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، الذي طالب بتخفيضات فورية لدعم الاقتصاد.
الأسواق المالية تتفاعل بالهبوط
لم يمر القرار دون تأثير على الأسواق المالية، حيث شهدت المؤشرات الأمريكية تراجعاً جماعياً عقب الإعلان. فقد انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.55%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 1.11%، في حين هبط مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.82%. كما انعكس القرار على سوق المعادن الثمينة، حيث تراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.62% ليصل إلى 2746.26 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.29% إلى 2786 دولارًا.
الدولار يواصل الصعود
على الجانب الآخر، استفاد الدولار الأمريكي من قرار الفيدرالي، حيث ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.23% ليصل إلى 107.93 نقطة مقابل سلة من العملات الأجنبية، مع توقعات بتجاوزه مستوى 108 نقاط مع نهاية الجلسة.
أبرز ما جاء في بيان الفيدرالي
أكد الفيدرالي في بيانه أن قراره بالإبقاء على الفائدة دون تغيير جاء مدفوعًا بتقييمه للأوضاع الاقتصادية، حيث لا تزال سوق العمل قوية والتضخم عند مستويات مرتفعة نسبيًا. ورغم التفاؤل الحذر بشأن سوق العمل، فإن البيان أغفل أي إشارة إلى تحقيق تقدم نحو هدف التضخم البالغ 2%، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.
التأثيرات السياسية والاقتصادية
جاء هذا القرار في ظل مشهد سياسي متقلب، حيث تولى دونالد ترامب منصبه الأسبوع الماضي، وأعلن صراحة عن رغبته في خفض أسعار الفائدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وعلى الرغم من أن البنك المركزي يتمتع باستقلالية تامة، إلا أن تصريحات ترامب أثارت مخاوف بشأن احتمالية تصاعد التوتر بين الإدارة الأمريكية وصانعي السياسة النقدية.
من الناحية الاقتصادية، أظهرت البيانات الأخيرة أن التضخم الشامل ارتفع إلى 2.4% في نوفمبر، بينما سجل النمو الاقتصادي السنوي للربع الرابع نسبة 2.3%. وتتوقع الأسواق أن يقوم الفيدرالي بتخفيض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2025، ليصل المعدل المستهدف إلى 3.9% بحلول نهاية العام.
توقعات الأسواق والمستثمرين
مع استمرار الضغوط التضخمية والتوقعات بتباطؤ النمو الاقتصادي، يبقى السؤال الأهم حول مدى قدرة الفيدرالي على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وكبح التضخم. يتطلع المستثمرون إلى اجتماعات الفيدرالي القادمة لمعرفة ما إذا كان البنك سيستجيب للضغوط السياسية أم سيظل ملتزمًا بنهجه الحذر في إدارة السياسة النقدية.
