في أول قرار له خلال عام 2025، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 4.25% – 4.5%، وذلك بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها العام الماضي. يأتي هذا القرار وسط تحديات اقتصادية وسياسية متزايدة، حيث يواصل البنك المركزي تقييم تأثير سياساته النقدية السابقة على التضخم والنمو الاقتصادي.
قرار متوقع وسط توتر الأسواق
كان قرار الفيدرالي متوقعًا على نطاق واسع من قبل الأسواق المالية، خاصة بعد ثلاثة تخفيضات متتالية في أسعار الفائدة منذ سبتمبر 2024، والتي بلغت مجتمعة نقطة مئوية كاملة. ومع ذلك، فإن الترقب الأكبر كان يحيط بالمؤتمر الصحفي لرئيس الفيدرالي جيروم باول، حيث يسعى المستثمرون لفهم توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، لا سيما في ظل الضغوط السياسية المتزايدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ترامب يطالب بخفض الفائدة فورًا
مع عودته إلى البيت الأبيض، لم يخفِ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رغبته في رؤية تخفيضات جديدة في أسعار الفائدة، إذ أكد في تصريحات سابقة أنه يريد “خفض الفائدة فورًا” لدعم النمو الاقتصادي. ورغم أن الرئيس لا يمتلك سلطة مباشرة على قرارات الفيدرالي، إلا أن له تأثيرًا عبر تعيين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤثر على التوجهات النقدية في المستقبل القريب.
نظرة الفيدرالي: سوق عمل قوي وتضخم مستمر
لم يقدم بيان الفيدرالي تلميحات قوية حول توقيت التخفيضات المستقبلية، لكنه أشار إلى استمرار قوة سوق العمل، حيث استقر معدل البطالة عند مستويات منخفضة، بينما لا يزال التضخم مرتفعًا نسبيًا. ورغم تراجع التضخم عن ذروته في منتصف 2022، إلا أن البنك المركزي لا يزال يواجه تحديًا في تحقيق هدفه البالغ 2%، حيث سجل التضخم الشامل 2.4% في نوفمبر، فيما بلغ التضخم الأساسي 2.8%.
الأسواق تتوقع تخفيضات لاحقة
وفقًا لبيانات مجموعة CME، فإن المتداولين يتوقعون أن يبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة ثابتة حتى يونيو المقبل، مع احتمال تخفيضين بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2025. وتشير التوقعات إلى أن معدل الفائدة قد يصل إلى 3.9% بنهاية العام، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.
تغيرات في تركيبة لجنة الفيدرالي
شهد الاجتماع أيضًا تغييرًا في تشكيلة المصوتين داخل لجنة السوق المفتوحة، حيث انضم أربعة أعضاء جدد إلى اللجنة، ما قد يؤثر على ديناميكيات التصويت في الاجتماعات المقبلة. ورغم التغيرات، جاء القرار بالإجماع، مما يعكس توافقًا داخل اللجنة حول ضرورة التريث قبل اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي.
يظل الاحتياطي الفيدرالي في موقف معقد، حيث يتعين عليه موازنة قراراته بين الضغوط السياسية من إدارة ترامب، واستمرار التضخم فوق المستهدف، والنمو الاقتصادي القوي. ومع اقتراب النصف الثاني من العام، ستظل الأسواق تترقب أي إشارات من الفيدرالي حول توقيت بدء دورة التيسير النقدي، وسط بيئة اقتصادية وسياسية غير مستقرة.
