شهدت الأسواق الآسيوية يوم الاثنين تراجعًا ملحوظًا في أداء الين الياباني مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، مبتعدًا عن أعلى مستوياته في خمسة أسابيع مقابل الدولار الأمريكي. جاء هذا التراجع نتيجة نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح، إضافة إلى تصريحات أقل عدوانية من محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا”.
تحركات السوق وسعر الصرف
ارتفع الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.25% ليصل إلى 156.08¥ مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 155.68¥، بينما سجل أدنى مستوى له عند 155.28¥. يأتي هذا بعد مكاسب محدودة حققها الين يوم الجمعة الماضي بنسبة 0.1%، مستمرًا في تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت 0.25%، وهي الثانية على التوالي، مدعومة بآمال تقلص الفجوة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.
قرارات بنك اليابان وتأثيرها
في خطوة متوقعة، رفع البنك المركزي الياباني يوم الجمعة سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى نطاق 0.50%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008. جاء القرار بأغلبية ساحقة (8 أصوات مقابل 1)، مما يعكس الثقة المتزايدة لدى صناع السياسة النقدية في اليابان بشأن تسارع نمو الأجور والأسعار.
وأكد البنك استعداده لمواصلة تطبيع السياسة النقدية إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن، مع الإشارة إلى أن سعر الفائدة الحقيقي ما زال عند مستويات منخفضة للغاية.
التوقعات المستقبلية
رغم رفع توقعات التضخم لعامي 2024 و2025، أبدى محافظ البنك المركزي الياباني “كازو أويدا” حذرًا بشأن تقديم إشارات واضحة حول توقيت ووتيرة زيادات الفائدة المقبلة. ومع ذلك، فإن تسعير الأسواق لاحتمالات رفع جديد بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع مارس المقبل مستقر عند 40%.
آفاق العملة اليابانية
يرى خبراء الأسواق أن الين الياباني ما زال منخفض القيمة مقارنة بمعظم نماذج التقييم. ومع تضييق الفجوة في فروق أسعار الفائدة بين اليابان والدول الأخرى، من المتوقع أن تتحسن قيمة العملة اليابانية في الأشهر المقبلة.
وقال “مارك دودينغ”، الرئيس التنفيذي للاستثمار في “أر بي سي بلو باي أسيت مانجمنت”:
“التركيز المتزايد على قصة اليابان قد يكون دافعًا لتعزيز قيمة الين في الأسابيع المقبلة. ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، نعتقد أن الين سيحقق أداءً أفضل في عام 2025”.
الخلاصة
يعكس تراجع الين الياباني في مستهل تعاملات الأسبوع تأثير عمليات التصحيح وجني الأرباح على الأسواق، في ظل ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية جديدة تدعم استمرار سياسة البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة. تظل الأنظار موجهة نحو مؤشرات التضخم والبطالة، التي ستحدد بشكل كبير مسار العملة اليابانية خلال الفترة المقبلة.
