شهد النشاط التجاري في الولايات المتحدة تباطؤًا ملحوظًا في يناير، حيث سجل أدنى مستوياته منذ تسعة أشهر، وذلك في ظل تزايد ضغوط الأسعار. ورغم هذه التحديات، أفادت الشركات بزيادة في معدلات التوظيف، مما يدعم استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي المتحفظة بشأن خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وفقًا لبيانات ستاندرد أند بورز جلوبال التي صدرت يوم الجمعة، انخفض المؤشر المبدئي لناتج القطاع الخاص الأمريكي (PMI) إلى 52.4 في يناير، مقارنة بـ 55.4 في ديسمبر. ويعكس هذا المؤشر أداء قطاعي التصنيع والخدمات، حيث تشير أي قراءة أعلى من 50 إلى توسع في النشاط الاقتصادي.
أداء القطاعين الصناعي والخدمي
جاء التراجع في المؤشر مدفوعًا بانكماش قطاع الخدمات، بينما شهد قطاع التصنيع توسعًا للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. ويرجع ذلك إلى توقعات إيجابية بشأن تخفيف اللوائح التنظيمية وخفض الضرائب وزيادة الحماية التجارية، في ظل سياسات الإدارة الأمريكية الحالية. ومع ذلك، أبدى بعض المراقبين قلقهم من تأثير الرسوم الجمركية المحتملة على سلاسل الإمداد والأسعار.
التضخم وسياسات الاحتياطي الفيدرالي
مع استمرار الضغوط التضخمية، ارتفعت أسعار المدخلات بشكل ملحوظ نتيجة زيادة الأجور وارتفاع تكاليف الموردين. وقد انعكس ذلك على المستهلكين، حيث قامت الشركات بتمرير التكاليف الإضافية عبر زيادة أسعار السلع والخدمات.
في ظل هذا الوضع، تتزايد المخاوف من أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى تبني سياسات نقدية أكثر تشددًا للسيطرة على التضخم. وأشارت توقعات البنك المركزي إلى تخفيض وتيرة خفض أسعار الفائدة إلى مرتين فقط هذا العام، مقارنة بأربع مرات كانت متوقعة في وقت سابق.
التوظيف ونقص العمالة
أظهرت الشركات رغبة قوية في تعزيز التوظيف خلال يناير، حيث قفز مؤشر التوظيف إلى 53.7، وهو أعلى مستوى له منذ عامين ونصف. ومع ذلك، لا يزال نقص العمالة يمثل عائقًا أمام بعض الشركات، خاصة في قطاع الخدمات الذي شهد النصيب الأكبر من التوظيف الجديد.
الذهب والدولار
على صعيد الأسواق، ارتفعت أسعار الذهب مع صعود العقود الآجلة بنسبة 0.72% إلى 2785 دولارًا للأوقية، والعقود الفورية بنسبة 0.82% إلى 2777 دولارًا للأوقية. في المقابل، شهد مؤشر الدولار تراجعًا بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 107.36 نقطة.
هذا التباطؤ في النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع استمرار الضغوط التضخمية، يعكس تحديات معقدة تواجه الاقتصاد الأمريكي، مما يجعل قرارات السياسة النقدية أكثر حساسية ودقة في الأشهر المقبلة.
