تواجه شركة مايكروستراتيجي (MicroStrategy)، المدرجة في بورصة ناسداك، تحديات غير مسبوقة قد تهدد مستقبلها المالي وربما تؤثر على سوق العملات الرقمية ككل. بعد سنوات من استثمارها المكثف في البيتكوين، حيث جمعت أموالاً ضخمة من خلال عروض الأسهم والسندات، باتت الشركة تمتلك محفظة بيتكوين تقدر قيمتها بحوالي 47 مليار دولار. ورغم أن هذه الأصول تتضمن مكاسب غير محققة بقيمة 18 مليار دولار، فإن التطورات الضريبية الأخيرة قد تجعل هذه المكاسب عبئًا بدلًا من أن تكون مصدر قوة.
ضريبة الحد الأدنى البديلة: سيف ذو حدين
في عام 2022، أقر الكونغرس الأمريكي “قانون خفض التضخم”، الذي أدخل تغييرات جذرية على النظام الضريبي للشركات، بما في ذلك فرض ضريبة الحد الأدنى البديلة بنسبة 15%. هذه الضريبة تستهدف الشركات التي تحقق أرباحًا كبيرة وفقًا لمبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) ولكنها تقدم دخلًا ضريبيًا منخفضًا أو معدومًا.
بالنسبة لمايكروستراتيجي، تعني هذه القواعد الجديدة أن الشركة قد تضطر إلى دفع ضرائب على مكاسبها غير المحققة من البيتكوين، حتى لو لم تقم ببيع أي من أصولها الرقمية. إذا لم تحصل الشركة على إعفاء من مصلحة الضرائب الأمريكية، فقد تصل فاتورة الضرائب إلى مليارات الدولارات بحلول العام المقبل، مما يضعها في موقف مالي حرج.
استثناءات قد لا تشمل العملات الرقمية
رغم أن مصلحة الضرائب الأمريكية قدمت استثناءات للشركات التي تمتلك مكاسب غير محققة من الأوراق المالية مثل الأسهم، لم تُدرج حتى الآن أي استثناءات لأصول العملات الرقمية. ورغم محاولات مايكروستراتيجي لإقناع السلطات الضريبية بإضافة العملات المشفرة إلى قائمة الاستثناءات، فإن الوضع لا يزال غير واضح.
روبرت ويلينز، المحلل الضريبي المعروف، أشار إلى أن مصلحة الضرائب قد تستجيب لضغوط مايكروستراتيجي وتمنحها الإعفاء المطلوب. لكن في حال استمرار الإدارة الحالية بقيادة بايدن، قد تكون احتمالات الاستثناء ضئيلة، مما يعزز المخاوف بشأن مستقبل الشركة.
تأثير الأزمة على استراتيجية مايكروستراتيجي
إذا اضطرت مايكروستراتيجي إلى دفع الضرائب على مكاسبها غير المحققة، فقد تجد نفسها مضطرة لبيع جزء من محفظتها الضخمة من البيتكوين لتوفير السيولة اللازمة. هذا الإجراء سيقوض استراتيجيتها القائمة على تكديس البيتكوين كأصل استثماري طويل الأجل.
بالإضافة إلى ذلك، قد يؤدي هذا الوضع إلى إعادة تقييم جاذبية مايكروستراتيجي كوسيلة للاستثمار في البيتكوين. فالشركة التي كانت تُعتبر رمزًا للثقة في العملات الرقمية قد تصبح واحدة من أقل الخيارات كفاءة من الناحية الضريبية للمستثمرين.
تغيرات محاسبية تزيد من الضغوط
تزامنًا مع التحديات الضريبية، تواجه مايكروستراتيجي تغييرات في القواعد المحاسبية التي أقرها مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB). بموجب هذه القواعد الجديدة، ستُدرج الشركة القيمة السوقية العادلة للبيتكوين في بياناتها المالية، مما يزيد من تقلبات أرباحها ويضع مزيدًا من الضغوط على أدائها المالي.
في إفصاح حديث، أوضحت الشركة أن التغيرات المحاسبية ستضيف حوالي 12.8 مليار دولار إلى أرباحها المحتجزة وفقًا لمبادئ GAAP، وستزيد التزاماتها الضريبية المؤجلة بمقدار 4 مليارات دولار. هذه الأرقام تُظهر بوضوح حجم التحديات التي تواجهها الشركة مع دخول القواعد الضريبية والمحاسبية الجديدة حيز التنفيذ.
مستقبل غامض
بينما تسعى مايكروستراتيجي للحصول على إعفاء من مصلحة الضرائب، يبقى مستقبلها غامضًا. إذا فشلت الشركة في تحقيق هذا الهدف، فقد تجد نفسها في مواجهة أزمة مالية قد تؤدي إلى انهيارها، وربما تؤثر بشكل كبير على سوق البيتكوين ككل.
في النهاية، يمثل الوضع الحالي لمايكروستراتيجي اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشركات على التكيف مع البيئة الضريبية والتنظيمية المتغيرة. كما يسلط الضوء على المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الضخمة في الأصول الرقمية، التي لا تزال تواجه تحديات قانونية وتنظيمية معقدة.
