من المتوقع أن يحافظ التعرض المتنوع للسلع على أدائه القوي خلال عام 2025، ليظل وسيلة فعالة للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي. وتبرز الذهب والفضة كمعادن الثمينة وأصول رائدة يُتوقع أن تتفوق على بقية مكونات هذا القطاع.
في هذا السياق، أشار “أولي هانسن”، رئيس استراتيجية السلع في بنك “ساكسو”، إلى أهمية الانتقائية عند بناء سلة السلع الاستثمارية، مع التركيز على الذهب والفضة اللذين سجلا أداءً مميزًا في عام 2024.
توقعات الذهب والفضة
يتوقع هانسن أن ترتفع أسعار الذهب إلى 2900 دولار للأوقية خلال عام 2025، مما يمثل زيادة بنسبة 7% عن المستويات الحالية. أما الفضة، التي تتمتع بدور مزدوج كمعادن نقدية وصناعية، فقد أبدى تفاؤلًا أكبر بشأنها، متوقعًا أن تصل إلى 38 دولارًا للأوقية، ما يعني زيادة تقارب 30% عن مستوياتها الحالية.
الذهب كملاذ آمن
أكد هانسن على أهمية الذهب كملاذ آمن في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المتزايدة. وأوضح أن التوترات العالمية والتحولات الاقتصادية دفعت المستثمرين نحو الأصول الآمنة، معززًا الطلب على المعادن الثمينة. كما أشار إلى أن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الديون العالمية، خاصة في الولايات المتحدة، ساهمت في زيادة جاذبية الذهب كوسيلة للتحوط.
الفضة: فرصة استثمارية واعدة
رغم بعض التحديات، أبدى هانسن تفاؤلًا أكبر تجاه الفضة، مشيرًا إلى الطلب الصناعي المتزايد الذي أدى إلى نقص في المعروض خلال عام 2024. وأوضح أن قطاعات مثل الإلكترونيات والطاقة المتجددة، بما في ذلك تقنيات الخلايا الكهروضوئية، كانت من أبرز المحركات لهذا الطلب. ويتوقع استمرار هذا الاتجاه في 2025، مما قد يؤدي إلى عجز أعمق في السوق.
نظرة شاملة على السلع
على نطاق أوسع، يرى هانسن إمكانات نمو كبيرة للمعادن المرتبطة بالتحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، مثل النحاس والألومنيوم، مقارنة بالمعادن المرتبطة بقطاع البناء. وأوضح أن الاستثمارات في شبكات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، ومصادر الطاقة الشمسية والرياح، ستدعم الطلب على هذه المعادن، بينما ستظل مكاسب المعادن المستخدمة في البناء، مثل خام الحديد والصلب، محدودة.
في ظل هذه التوقعات، يبرز الذهب والفضة كركائز أساسية للتحوط والاستثمار، مع إمكانات نمو قوية في سوق السلع لعام 2025.
