شهدت طلبات إعانات البطالة الأمريكية ارتفاعًا أكبر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بمقدار 14,000 طلب لتصل إلى 217,000 طلب بعد التعديل الموسمي، وفقًا لتقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر يوم الخميس. ورغم هذه الزيادة، تظل الأرقام عند مستويات تشير إلى استقرار سوق العمل وصحته.
توقع الاقتصاديون تسجيل 210,000 طلب فقط للأسبوع الأخير، مما يعكس تذبذبًا في البيانات التي تميل إلى التقلب في بداية العام. ومع ذلك، فإن هذه المؤشرات تؤكد استمرار انخفاض تسريح العمال، مما يعزز سوق العمل ويساهم في دعم الاقتصاد بشكل عام.
في ديسمبر، أضاف الاقتصاد الأمريكي 256,000 وظيفة جديدة، وانخفض معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في نوفمبر، مما يعكس مرونة سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية.
على صعيد السياسة النقدية، أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص وتيرة خفض أسعار الفائدة هذا العام، حيث يتوقع الآن خفضين فقط مقارنة بتوقعات سابقة بأربع تخفيضات. تأتي هذه الخطوة في ظل استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة وعدم اليقين المرتبط بالسياسات الاقتصادية للرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي تعهد بخطط تشمل تخفيض الضرائب وفرض تعريفات جمركية جديدة، ما قد يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي.
لا يتوقع أي خفض في أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 28-29 يناير، بينما تتوقع الأسواق المالية أن يتم الخفض القادم في يونيو. ومع ذلك، يرى بنك أوف أمريكا سيكيوريتيز أن دورة التيسير النقدي التي بدأت في سبتمبر قد وصلت إلى نهايتها، بعد أن خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 100 نقطة أساس إلى النطاق الحالي بين 4.25% و4.50%.
وفي سياق البيانات الاقتصادية، انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات البطالة بعد الأسبوع الأول من المساعدة بمقدار 18,000 ليصل إلى 1.859 مليون شخص في الأسبوع المنتهي في 4 يناير، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل.
الذهب والدولار الآن
على صعيد الأسواق، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 1% لتصل إلى 2746 دولارًا للأوقية، بينما سجلت العقود الفورية ارتفاعًا بنسبة 0.76% لتبلغ 2717 دولارًا للأوقية. وفي المقابل، ارتفعت عقود مؤشر الدولار بنسبة 0.11% لتصل إلى 109.03 نقطة، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في حركة العملة الأمريكية.
يظل المشهد الاقتصادي في الولايات المتحدة محط أنظار المستثمرين، حيث تلعب قوة سوق العمل واستقرار السياسات النقدية دورًا رئيسيًا في توجيه النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
