أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الجديدة تسارعًا في أسعار المستهلكين خلال شهر ديسمبر، مع تباطؤ ملحوظ في التضخم الأساسي، ما يعكس تطورات متباينة في الاقتصاد الأمريكي. وكشفت البيانات الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.7% في نوفمبر، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين.
على أساس شهري، ارتفع المؤشر بنسبة 0.4%، متجاوزًا الزيادة المسجلة في نوفمبر التي بلغت 0.3%. في المقابل، شهد التضخم “الأساسي”، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفاعًا بنسبة 0.2% فقط على أساس شهري، مقارنة بتوقعات السوق عند 0.3%، بينما بلغ الارتفاع السنوي 3.2%، وهو أقل من القراءة السابقة البالغة 3.3%.
اتجاهات التضخم الأساسي
ظل التضخم الأساسي مستقرًا نسبيًا عند معدل 3.3% سنويًا على مدار الأشهر الأربعة الماضية، قبل أن يشهد أول تباطؤ منذ يوليو. هذا التباطؤ يعود جزئيًا إلى تراجع أسعار بعض السلع، مثل السيارات المستعملة التي ارتفعت بنسبة 1.2% في ديسمبر مقارنة بزيادة 2% في نوفمبر. ومع ذلك، لا تزال الضغوط التضخمية قائمة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الإيجار والخدمات مثل التأمين والرعاية الصحية.
تحديات السياسة النقدية
رغم تباطؤ التضخم الأساسي، فإنه لا يزال أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. هذه التطورات تعقد قرارات البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يؤدي اليمين الأسبوع المقبل. تشمل سياسات ترامب المقترحة فرض تعريفات جمركية مرتفعة، تخفيض الضرائب، وتقييد الهجرة، وهي عوامل قد تضيف ضغوطًا تضخمية جديدة.
الأسواق المالية
تفاعل الأسواق مع بيانات التضخم كان سريعًا؛ حيث ارتفعت العقود الآجلة للأسهم، وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 3 نقاط أساس إلى 4.7%. أما الذهب، فقد شهد ارتفاعًا بنسبة 1% في العقود الآجلة ليصل إلى 2710 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.4% لتسجل 2687 دولار. وفي المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.42% ليصل إلى 108.63 نقطة.
