أعلنت الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق برنامج “المصافحة الذهبية”، الذي يهدف إلى تحفيز الموظفين على تقديم استقالاتهم ضمن شروط وضوابط محددة، بما يضمن تحقيق التوازن المالي وترشيد النفقات. يأتي هذا البرنامج كجزء من جهود الدولة لإعادة هيكلة قطاع الوظائف العامة وتعزيز الكفاءة في إدارة الموارد البشرية والمالية، حيث خصص له سقف مالي يصل إلى 12.7 مليار ريال سعودي للأعوام المالية 2025، 2026، و2027.
ضوابط وشروط البرنامج
تم تحديد عدة معايير وضوابط لتنفيذ البرنامج، أهمها:
- الحافز المالي: يُقدَّم للموظفين الراغبين في الاستقالة وفق شروط محددة.
- الفئات المستهدفة: التركيز على أصحاب المؤهلات الدنيا، مع التدرج نحو المؤهلات العليا، بجانب تحديد الفئات العمرية المناسبة وسنوات الخدمة.
- الوظائف الإشرافية: يتم استثناء الوظائف الإشرافية من الإلغاء ضمن البرنامج.
- عدم العودة للقطاع الحكومي: الموظف الذي يستفيد من البرنامج لن يكون مؤهلاً للعودة إلى العمل في أي جهة حكومية لاحقًا.
- استنفاد البدائل: التأكد من استنفاد الخيارات الأخرى، مثل النقل أو الإعارة أو إعادة بناء المهارات، قبل الموافقة على الاستقالة.
- الإعلان الرسمي: تُلزم الجهات الحكومية بإعلان البرنامج بشكل شفاف لموظفيها المستهدفين، مع توضيح الحقوق والالتزامات المترتبة على المشاركة في البرنامج.
آليات التنفيذ
يتطلب تنفيذ البرنامج تعاونًا بين الجهات المعنية مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية، إلى جانب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ولجنة إصلاح أنظمة التقاعد. وتشمل الآليات:
- استحداث برامج مستقلة للجهات التي لا تمول من الميزانية العامة للدولة.
- وضع ضوابط وشروط من قِبل الوزراء المعنيين بما يتناسب مع طبيعة كل جهة.
- تخصيص بند في ميزانية وزارة الموارد البشرية لتنفيذ البرنامج، مع تفويض وزير المالية بتوفير المبالغ اللازمة خلال الأعوام المقبلة.
أهداف البرنامج
أوضح أخصائي الموارد البشرية، الدكتور عادل الغامدي، أن برنامج المصافحة الذهبية يمثل خطوة نوعية نحو تقليل النفقات الحكومية. وأشار إلى أنه يهدف إلى:
- تقليص أعداد الموظفين في الجهات الحكومية.
- تعزيز الكفاءة الوظيفية عبر تطوير برامج تدريبية وإعادة توزيع الكفاءات حسب احتياجات السوق.
- الحد من الأعباء المالية طويلة الأجل المرتبطة بالرواتب والمعاشات.
وأكد الدكتور الغامدي أن البرنامج سيطبق وفق خطة مدروسة تبدأ بميزانية العام الحالي وتمتد حتى عام 2027، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تقليل التكاليف وضمان حقوق الموظفين المستهدفين.
مستقبل الوظائف الحكومية
من أبرز ملامح البرنامج مراجعة شاملة للوظائف الشاغرة، حيث تتولى الوزارات المعنية حصر الوظائف التي ظلت شاغرة لمدة خمس سنوات أو أكثر، بالتنسيق مع الجهات المختصة. كما ستتم إعادة النظر في الوظائف غير المشغولة خلال سنتين من تاريخ استحداثها، لضمان عدم تراكم وظائف غير ضرورية مستقبلاً.
هذا البرنامج يعكس التزام المملكة بتحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية وتطوير الكفاءات الوطنية.
