كشف تقرير التوظيف الشهري الاقتصاد الأمريكي الصادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، اليوم الجمعة، عن أداء قوي لسوق العمل في ديسمبر، حيث أضاف الاقتصاد 256,000 وظيفة جديدة، متجاوزًا توقعات الاقتصاديين البالغة 164,000 وظيفة، ومتفوقًا على الزيادة المسجلة في نوفمبر والتي بلغت 212,000 وظيفة. يعكس هذا الأداء مرونة سوق العمل الأمريكي رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
في الوقت نفسه، أظهر التقرير انخفاضًا في معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4.2% في نوفمبر، مما يشير إلى تحسن نسبي في أوضاع سوق العمل. ومع ذلك، سجلت الأجور تباطؤًا في النمو، حيث ارتفعت بنسبة 0.3% على أساس شهري في ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات، لكنها أقل من الزيادة المسجلة في نوفمبر والبالغة 0.4%. وعلى أساس سنوي، ارتفعت الأجور بنسبة 3.9% مقارنة بـ4% في الشهر السابق.
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تضمن التقرير إشارات على تباطؤ محتمل. فقد أظهرت بيانات مسح فرص العمل ودوران العمالة (JOLTS) انخفاض معدل التوظيف إلى 3.3% من 3.4% في أكتوبر، بالإضافة إلى تراجع معدل الاستقالات، الذي يعكس ثقة العمال، إلى 1.9% مقارنة بـ2.1% في أكتوبر.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات شركة ADP أن القطاع الخاص أضاف 122,000 وظيفة فقط في ديسمبر، مقارنة بـ146,000 وظيفة في نوفمبر، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في وتيرة التوظيف بالقطاع الخاص.
وفي تعليقها على الوضع الحالي، قالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، إن سوق العمل يشهد حالة من الاستقرار النسبي مع انخفاض حركة التوظيف، مما يجعل البحث عن فرص جديدة أكثر صعوبة للباحثين عن عمل.
على الصعيد النقدي، أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، أن البنك المركزي لا يرى حاجة إلى تباطؤ إضافي في سوق العمل لتحقيق هدف خفض التضخم إلى 2%. ومع ذلك، فإن الأسواق لا تتوقع خفضًا في أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل للاحتياطي الفيدرالي، حيث تُقدّر احتمالات ذلك بنسبة لا تتجاوز 5% وفقًا لأداة متابعة الفائدة الأمريكية.
أما على مستوى الأسواق المالية، فقد شهدت أسعار الذهب العالمية تراجعًا طفيفًا في مكاسبها اليومية، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2691 دولارًا للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.05% إلى 2670 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، ارتفعت عقود مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.56% إلى 109.67 نقطة، مما يعكس قوة العملة الأمريكية في ضوء بيانات سوق العمل.
تأتي هذه البيانات في وقت حساس للاقتصاد الأمريكي، حيث يسعى صانعو السياسة إلى تحقيق التوازن بين دعم سوق العمل وخفض معدلات التضخم، وسط تحديات اقتصادية محلية وعالمية متزايدة.
