شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في الأسواق الآسيوية يوم الثلاثاء، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، حيث سجل أدنى مستوياته خلال ستة أشهر. ولامس الين مستويات قريبة من التداول دون حاجز 160 ينًا للدولار، وهو مستوى لم يُسجل منذ يوليو الماضي. يأتي هذا الانخفاض وسط قلق متزايد من الحكومة اليابانية بشأن التحركات المفرطة للعملة المحلية في سوق الصرف الأجنبي.
الضغوط على الين الياباني
يعكس تراجع الين الحالي انقسامًا واضحًا بين المستثمرين حول إمكانية رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في يناير. ومع ذلك، تظل التوقعات غير مؤكدة، حيث يترقب السوق بيانات جديدة حول التضخم والبطالة والأجور في اليابان، والتي قد تسهم في إعادة تسعير احتمالات تطبيع السياسة النقدية.
في تعاملات اليوم، ارتفع الدولار مقابل الين بنسبة 0.55% ليصل إلى 158.41 ين، بعد أن افتتح التداول عند 157.57 ين وسجل أدنى مستوى عند 157.52 ين. وكان الين قد فقد 0.2% من قيمته يوم الاثنين، في ثالث خسارة له خلال أربعة أيام، مدفوعًا بارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
تحذيرات حكومية من المضاربة
أصدر وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، تحذيرًا جديدًا يوم الثلاثاء من بيع الين لأغراض المضاربة، مع اقتراب العملة من مستوى 160 ينًا للدولار. وأكد كاتو، خلال مؤتمر صحفي دوري، أن الحكومة ستتخذ إجراءات مناسبة ضد التحركات المفرطة في سوق الصرف الأجنبي.
وأشار كاتو إلى أن الحكومة تدخلت سابقًا في يوليو 2024 لدعم الين عندما انخفض إلى أدنى مستوياته في 38 عامًا، عند أقل من 161 ينًا للدولار.
توقعات السوق المستقبلية
على الرغم من الضغوط الحالية، يرى كبير خبراء الاقتصاد في ميزوهو للأوراق المالية، ياسوناري أوينو، أن هناك مجالًا محدودًا لتعزيز الين مقابل الدولار الأمريكي. وأوضح أوينو أن هذا السيناريو يعتمد على استقرار التخفيضات الإضافية في أسعار الفائدة الأمريكية خلال عام 2025، وعدم تقلص الفارق بين أسعار الفائدة في الولايات المتحدة واليابان بشكل كبير.
نظرة مستقبلية حذرة
مع استقرار احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عند 55%، يبقى السوق في حالة ترقب لمزيد من الأدلة حول اتجاه السياسة النقدية. وفي ظل استمرار المخاوف الحكومية وتحذيراتها من المضاربة، يبدو أن أداء الين الياباني سيظل تحت الضغط في المدى القريب.
