شهدت سوق العمل الأمريكية تطورًا غير متوقع في نوفمبر، حيث ارتفعت فرص العمل الأمريكية إلى 8.1 مليون فرصة مقارنة بـ 7.8 مليون في أكتوبر، وفقًا لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الثلاثاء. هذا الارتفاع يعكس استمرار الطلب على العمالة من قبل الشركات، رغم التباطؤ العام في وتيرة التوظيف الذي شهده الاقتصاد الأمريكي خلال الأشهر الماضية.
ورغم أن عدد الفرص الحالية لا يزال أقل من ذروته البالغة 12.2 مليون فرصة في مارس 2022، عندما كانت البلاد تتعافى بقوة من تداعيات جائحة كوفيد-19، إلا أنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل الجائحة. يأتي هذا في وقت توقع فيه الاقتصاديون انخفاضًا طفيفًا في عدد فرص العمل خلال نوفمبر، مما يجعل هذه النتائج مفاجئة نسبيًا.
تحولات في ديناميكيات سوق العمل
إلى جانب ارتفاع فرص العمل، شهد نوفمبر زيادة طفيفة في حالات تسريح الموظفين، وانخفاضًا في عدد الأشخاص الذين يتركون وظائفهم طواعية، مما يعكس تراجعًا في ثقة الأمريكيين بقدرتهم على العثور على وظائف أفضل.
ومن الجدير بالذكر أن سوق العمل الأمريكي تباطأ مقارنة بالوتيرة القوية للتوظيف التي سادت بين عامي 2021 و2023. ففي عام 2024 حتى نوفمبر، أضافت الشركات في المتوسط 180,000 وظيفة شهريًا، وهو أداء أقل من متوسط 251,000 وظيفة في 2023، و377,000 وظيفة في 2022، وذروة بلغت 604,000 وظيفة شهريًا في 2021.
دور الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة السوق
يلعب الاحتياطي الفيدرالي دورًا محوريًا في مراقبة سوق العمل باعتباره مؤشرًا رئيسيًا على التضخم. فالزيادة السريعة في التوظيف قد تؤدي إلى رفع الأجور والأسعار، بينما يشير الضعف إلى احتمالية الحاجة لتحفيز اقتصادي عبر خفض أسعار الفائدة.
استجابةً للتضخم الذي بلغ ذروته عند 9.1% في منتصف 2022، قام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الرئيسية 11 مرة خلال عامي 2022 و2023. وعلى الرغم من نجاح هذه السياسة في خفض التضخم إلى 2.7% بحلول نوفمبر 2024، إلا أن التقدم في السيطرة على التضخم تباطأ مؤخرًا، مما دفع البنك المركزي إلى تبني نهج أكثر حذرًا في خفض الفائدة، مع توقع خفضين فقط في 2025.
التأثير على الأسواق
في ظل هذه المستجدات الاقتصادية، شهدت الأسواق تحركات ملحوظة. ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.63% إلى 2664 دولارًا للأوقية، بينما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.6% لتصل إلى 2652 دولارًا للأوقية. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% ليصل إلى 108.26 نقطة، مما يعكس تفاعل الأسواق مع البيانات الاقتصادية وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي.
تُظهر هذه التطورات مرونة سوق العمل الأمريكية، لكنها تضع تحديات جديدة أمام صناع القرار الاقتصادي، خاصة في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي قد تؤثر على مسار الاقتصاد في العام المقبل.
