أعلن مصرف الاستثمار العالمي “غولدمان ساكس” (NYSE:GS) عن تعديل توقعاته بشأن أسعار الذهب، حيث لم يعد يتوقع وصول سعر الأونصة إلى 3000 دولار بحلول نهاية العام الحالي. وبدلاً من ذلك، قام البنك بتأجيل هذا الهدف إلى منتصف عام 2026، في خطوة تعكس تأثير تغييرات السياسة النقدية المتوقعة على الأسواق.
يرتبط هذا التعديل بتقديرات تشير إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقلل من عدد مرات خفض أسعار الفائدة، مما سيؤثر بشكل كبير على توقعات أسعار الذهب المستقبلية. ويرى المحللون أن تباطؤ وتيرة التيسير النقدي في عام 2025 سيؤدي إلى تقليص الطلب على الصناديق المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب، وهو ما دفع خبراء مثل لينا توماس ودان سترويفن إلى توقع أن يصل سعر الذهب إلى 2910 دولار للأونصة بحلول نهاية العام الجاري.
عوامل تؤثر على الطلب
شهدت التدفقات إلى الصناديق المتداولة في البورصة خلال شهر ديسمبر انخفاضاً عن المتوقع، حيث تراجعت حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الأمريكية. أدى ذلك إلى انطلاق أسعار الذهب من مستويات أدنى مما كان متوقعاً مع بداية العام الجديد. وأوضح المحللون أن هناك عوامل متضاربة تؤثر على سعر الذهب؛ فمن جهة، انخفض الطلب لأغراض المضاربة، ومن جهة أخرى، استمرت البنوك المركزية في شراء الذهب بشكل هيكلي، مما ساهم في توازن هذه العوامل.
دور البنوك المركزية
أشار الخبراء إلى أن إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب سيظل المحرك الأساسي لأسعار المعدن الأصفر على المدى الطويل. ويتوقع المحللون أن يصل متوسط المشتريات الشهرية من الذهب إلى 38 طناً حتى منتصف عام 2026.
في العام الماضي، سجل الذهب ارتفاعاً بنسبة 27% مدفوعاً بسلسلة من المكاسب القياسية نتيجة التيسير النقدي في الولايات المتحدة وزيادة الطلب عليه كملاذ آمن. كما لعبت المشتريات المستمرة من قبل البنوك المركزية دوراً بارزاً في دعم الأسعار. لكن هذا الزخم توقف في نوفمبر بعد فوز دونالد ترمب بالانتخابات الأمريكية، مما أدى إلى تعزيز قيمة الدولار وبالتالي الضغط على أسعار الذهب.
توقعات السياسة النقدية
في ظل إشارات متزايدة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول ضرورة تبني نهج أكثر حذرًا في خفض أسعار الفائدة، توقع خبراء “غولدمان ساكس” الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال العام الجاري، وهو أقل من التوقعات السابقة التي أشارت إلى خفض قدره 100 نقطة أساس.
ويرى البنك أن التضخم الأساسي سيشهد تباطؤاً ملحوظاً، مما يدعم سيناريو التيسير النقدي بشكل أكبر مقارنة بما تعكسه الأسواق حالياً. ومع ذلك، عبر المحللون عن شكوكهم بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المحتملة خلال فترة رئاسة ترمب الثانية على رفع أسعار الفائدة أو تثبيتها.
