أعلنت وكالة رويترز أن المملكة العربية السعودية، ممثلة بوزارة المالية، أطلقت إصدارًا جديدًا لسندات دولارية مقسمة إلى ثلاث شرائح، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضورها في الأسواق المالية العالمية وتوفير التمويل اللازم لدعم الاقتصاد الوطني.
تم تحديد السعر الاسترشادي للشريحة الأولى من السندات، التي تستحق خلال ثلاث سنوات، عند 120 نقطة أساس فوق عوائد سندات الخزانة الأمريكية. أما الشريحتان الأخريان، اللتان تستحقان خلال 6 و10 سنوات، فقد تم تحديد أسعارهما الأولية عند 130 و140 نقطة أساس فوق العوائد ذاتها، على التوالي.
ومن المتوقع أن يتم تسعير هذه السندات، التي تحمل حجمًا قياسيًا، في وقت لاحق اليوم. يُشار إلى أن مصطلح “الحجم القياسي” يشير عادة إلى إصدار بقيمة لا تقل عن 500 مليون دولار أمريكي. يأتي هذا الإصدار ضمن برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل، الذي يعد جزءًا من استراتيجية المملكة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز السيولة الدولية.
وتولت إدارة هذا الإصدار مجموعة من البنوك العالمية الرائدة، حيث تضمنت قائمة المنسقين العالميين ومديري الدفاتر المشتركين كلاً من سيتي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وجي بي مورجان. كما شارك في العملية كل من بي.إن.بي باريبا، وبنك أبوظبي الأول، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، والأهلي المالية، وستاندرد تشارترد كمديري دفاتر إضافيين.
يأتي هذا الإصدار كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتعزيز وجودها في الأسواق المالية الدولية، والاستفادة من الطلب المتزايد على أدوات الدين السيادية. ويهدف إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاستراتيجية الكبرى.
تُظهر هذه الخطوة التزام المملكة بتطوير أدواتها المالية وتعزيز شفافيتها المالية، مما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد السعودي، ويتيح للمملكة الاستفادة من الفرص المتاحة في الأسواق العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
