أكدت عضو مجلس محافظي البنك الفيدرالي الأميركي، ليزا كوك، يوم الاثنين، أن البنك يمكنه اعتماد نهج أكثر حذرًا بشأن أي تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة، نظرًا لاستمرار قوة الاقتصاد وثبات معدلات التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع.
وأوضحت كوك، خلال كلمة ألقتها في كلية القانون بجامعة ميشيغان، أن سوق العمل أظهر مرونة ملحوظة منذ أن بدأ البنك الفيدرالي في خفض سعر الفائدة الأساسي في سبتمبر الماضي، مشيرة إلى أن التضخم بقي أكثر استقرارًا مما كان متوقعًا في ذلك الوقت. وقالت: “أعتقد أن بإمكاننا اتخاذ موقف أكثر تحفظًا فيما يتعلق بالتخفيضات المستقبلية”.
تخفيضات الفائدة ومستقبل السياسة النقدية
قام البنك الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار نقطة مئوية كاملة خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة لعام 2024. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن البنك سيبقي على النطاق الحالي لسعر الفائدة بين 4.25% و4.5% في اجتماعه المقبل المقرر يومي 28 و29 يناير.
وأشارت كوك إلى أن التحرك نحو “موقف أكثر حيادية” في السياسة النقدية قد يكون مناسبًا على المدى الطويل. لكنها أكدت أن التخفيضات التي أُجريت حتى الآن ساهمت في تخفيف حدة التشدد النقدي بشكل ملحوظ.
أداء الاقتصاد الأميركي في بداية العام
قالت كوك إن الولايات المتحدة بدأت العام الجديد من “وضع جيد”، حيث لا يزال معدل البطالة منخفضًا وفقًا للمعايير التاريخية، بينما يتجه التضخم تدريجيًا نحو هدف البنك الفيدرالي البالغ 2%. ومع ذلك، أوضحت أن التقدم في مؤشرات التضخم الرئيسية كان محدودًا خلال النصف الأخير من عام 2024، إذ لا تزال المعدلات أعلى من الهدف بنحو نصف نقطة مئوية أو أكثر.
الاستقرار المالي والمخاطر المستقبلية
تناولت كوك أيضًا قضايا الاستقرار المالي، مؤكدة أن النظام المالي الأميركي “سليم ومرن”. لكنها حذرت من بعض المجالات التي تتطلب مراقبة دقيقة، بما في ذلك النمو في الإقراض الخاص، حيث قد تتسبب الروابط بين المقرضين في صدمات للنظام المالي خلال الأزمات.
كما سلطت الضوء على تطور أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي، معتبرة أنها تمثل مصدرًا للابتكار، لكنها قد تنطوي على مخاطر إذا تشاركت النماذج التحليلية نفس التحيزات أو ارتكبت أخطاء مشابهة.
بيانات الوظائف المرتقبة
من المتوقع أن تقدم بيانات الوظائف لشهر ديسمبر، المزمع إصدارها يوم الجمعة المقبل، رؤى جديدة حول نمو التوظيف ومستويات الأجور، مما قد يساعد في تشكيل قرارات السياسة النقدية المقبلة للبنك الفيدرالي.
يظل البنك الفيدرالي ملتزمًا بتحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وضمان استقرار الأسعار، وهو ما يجعل نهجه الحذر أمرًا حاسمًا في الفترة المقبلة.
