في مقابلة أجرتها مع قناة “سي إن بي سي”، أكدت أدريانا كوجلر، عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن الاقتصاد الأمريكي اختتم عام 2024 في وضع قوي ومطمئن، مشيرة إلى مرونته البارزة في مواجهة التحديات الاقتصادية المختلفة. وأوضحت كوجلر أن الاقتصاد الأمريكي تمكن من الحفاظ على استقراره رغم استمرار الضغوط الاقتصادية، مما يعكس قدرة كبيرة على التكيف مع الأوضاع الراهنة.
وأشارت كوجلر إلى أن الاقتصاد شهد استمرارًا في عملية الانكماش، إلا أن سوق العمل أظهر تماسكًا ملحوظًا، حيث سجل تباطؤًا تدريجيًا دون أن يتسبب ذلك في أي تدهور كبير. وأكدت أن معدل البطالة لا يزال عند مستويات منخفضة تاريخيًا، مما يعكس استقرارًا هيكليًا في السوق يعزز من ثقة المستثمرين والعمال على حد سواء.
وأضافت أن التباطؤ التدريجي في سوق العمل ساهم في الحفاظ على الأجور الحقيقية مرتفعة، وهو ما يدعم القوة الشرائية للأفراد ويعزز من استهلاكهم، الأمر الذي يعد عنصرًا أساسيًا في تحفيز النمو الاقتصادي. واعتبرت كوجلر أن استقرار سوق العمل بوتيرة معتدلة يمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التوازن الاقتصادي المستدام.
كما سلطت الضوء على دور الإنتاجية في دعم الأداء الاقتصادي الأمريكي، مشيرة إلى أنها ساهمت كأحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي. وأوضحت أن الإنتاجية عملت كصدمات عرض إيجابية عززت من قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات التضخمية، مما ساهم في استمرار الضغوط الانكماشية بشكل متوازن.
وفيما يتعلق بالعوامل الخارجية، أوضحت كوجلر أن الهجرة لعبت دورًا محوريًا في تحقيق التوازن في سوق العمل خلال الفترة الماضية، لكنها أبدت حذرًا بشأن الاتجاهات المستقبلية للهجرة وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد. أما بالنسبة للسياسات التجارية، فقد أعربت عن قلقها من التداعيات الاقتصادية والسياسية للتعريفات الجمركية، مؤكدة أن تأثيرها يعتمد بشكل كبير على طبيعة استمرارها ومدى توافقها مع الديناميكيات الاقتصادية الجديدة.
وعن السياسة النقدية، أكدت كوجلر أن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يواصل مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لضمان تحقيق استقرار الأسواق. وأشارت إلى أن البنك يتبنى نهجًا حذرًا ومدروسًا في التعامل مع ضغوط التضخم، حيث يتم الاعتماد على البيانات الاقتصادية كمؤشر رئيسي لتحديد مسار السياسة النقدية المستقبلية.
وأضافت أن هناك تزايدًا في التوجه داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التريث في اتخاذ قرارات خفض أسعار الفائدة، مما يعكس حرصًا على تحقيق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق.
واختتمت كوجلر تصريحاتها بالتأكيد على أهمية العوامل الأساسية مثل الإنتاجية والهجرة في دعم الاقتصاد الأمريكي. وأعربت عن تفاؤلها بمستقبل الاقتصاد، مشددة على أن الأولوية الحالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي هي تحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز قوته في مواجهة التحديات المستقبلية.
