واصل المستثمرون في عام 2024 بيع حصصهم من صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب، للسنة الرابعة على التوالي، رغم تسجيل المعدن الأصفر مستويات قياسية جديدة واستئناف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سياسة التيسير النقدي. ويعكس هذا التوجه تغيرًا كبيرًا في استراتيجيات الاستثمار، مدفوعًا بعدة عوامل اقتصادية وسياسية.
الذهب وصناديق المؤشرات: زخم مؤقت وتراجع مستمر
شهدت صناديق المؤشرات المتداولة المرتبطة بالذهب انتعاشًا مؤقتًا خلال العام مع تفاؤل الأسواق بشأن تخفيض الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة. ومع ذلك، تلاشى هذا الزخم سريعًا بعد نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر، التي أفرزت فوز دونالد ترامب، مما أدى إلى تعزيز قوة الدولار.
قوة العملة الأمريكية دفعت المستثمرين إلى إعادة توجيه أموالهم نحو أصول أخرى، مثل الأسهم والعملات المشفرة، بما في ذلك “بتكوين”، التي شهدت انتعاشًا ملحوظًا. ونتيجة لذلك، تراجعت أسعار الذهب من قممها التاريخية، مما زاد من عزوف المستثمرين عن صناديق المؤشرات المتداولة.
الذهب كملاذ آمن: تحول في الأولويات
لطالما ارتبط الذهب بدوره كملاذ آمن خلال الأزمات. ففي ذروة جائحة 2020، ارتفعت الاستثمارات في صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب بشكل كبير. لكن هذا الاتجاه بدأ في الانعكاس مع بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في محاولة للسيطرة على التضخم، ما قلل من جاذبية الذهب مقارنة بالأصول التي تقدم عوائد مرتفعة.
في الوقت ذاته، دفعت التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط العديد من المستثمرين والبنوك المركزية إلى التركيز على الذهب الفعلي. وسجلت الأسواق الآسيوية ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على الذهب المادي، ما عكس تحولًا في استراتيجيات الاستثمار العالمية.
دور البنوك المركزية في تعزيز الطلب على الذهب
رغم انخفاض الإقبال على صناديق المؤشرات، استمرت البنوك المركزية في تعزيز حيازتها من الذهب. وأشارت تقارير إلى أن صافي مشتريات البنوك المركزية تجاوز ألف طن خلال عامي 2022 و2023، ما يعكس استمرار أهمية المعدن الأصفر كأداة لتنويع الاحتياطيات.
المستقبل الاقتصادي وأثره على الذهب
مع اقتراب تنصيب دونالد ترامب في يناير 2025، تزايدت التوقعات بحدوث تغييرات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك تضخم محتمل نتيجة السياسات الحمائية والتعريفات الجمركية. وتوقع محللون أن يؤدي ذلك إلى زيادة المخاطر الجيوسياسية وتفاقم ديون الحكومة الأمريكية، ما يعزز من جاذبية الذهب كملاذ آمن.
ومن المتوقع أن تقدم البيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة، مثل تقرير الوظائف غير الزراعية ومحضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، إشارات هامة حول مستقبل السياسة النقدية، خاصة مع خفض توقعات الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2025.
الذهب بين التحديات والفرص
رغم التحديات الحالية، يظل الذهب في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة أحد الأصول الرئيسية للتحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي. ومع استمرار التوترات العالمية والتغيرات الاقتصادية، قد يستعيد المعدن الأصفر مكانته كخيار استثماري جذاب خلال السنوات القادمة.
