شهد اليورو ارتفاعًا طفيفًا في الأسواق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى له في 26 شهرًا مقابل الدولار الأمريكي. جاء هذا التحسن نتيجة نشاط نسبي في عمليات الشراء من مستويات منخفضة، لكن العملة الأوروبية الموحدة تواجه تحديات كبيرة تهدد استقرارها على المدى القريب.
أداء ضعيف خلال الأسبوع
على الرغم من الارتفاع الطفيف، يُتوقع أن يسجل اليورو أكبر خسارة أسبوعية له منذ نوفمبر الماضي. فقد انخفض بنسبة 1.4% مقابل الدولار الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، ليقترب من تكبد خامس خسارة أسبوعية متتالية. يأتي هذا التراجع مدفوعًا بتصاعد الضغوط السلبية على العملة، أبرزها ارتفاع احتمالات خفض أسعار الفائدة الأوروبية خلال الشهر الجاري.
فجوة أسعار الفائدة
من أبرز العوامل التي تؤثر سلبًا على اليورو، اتساع فجوة أسعار الفائدة بين أوروبا والولايات المتحدة. مع احتمالات خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير، من المتوقع أن تتسع الفجوة الحالية البالغة 135 نقطة أساس لصالح الولايات المتحدة إلى 160 نقطة أساس.
تصريحات البنك المركزي الأوروبي
أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، أن منطقة اليورو تقترب من تحقيق هدف التضخم المتوسط الأجل للبنك عند 2%. ومع ذلك، أشارت تصريحاتها السابقة إلى استعداد البنك لتخفيض إضافي في أسعار الفائدة إذا استمر التضخم في التباطؤ. حاليًا، تتوقع الأسواق أن ينخفض سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 1.75% بحلول نهاية عام 2025.
تأثير البيانات الاقتصادية
ينتظر المستثمرون صدور بيانات اقتصادية جديدة عن التضخم والنمو والبطالة في منطقة اليورو خلال الأسابيع المقبلة، والتي قد تلعب دورًا حاسمًا في تحديد مسار السياسة النقدية الأوروبية.
التوقعات المستقبلية
في ظل استمرار البيانات الاقتصادية القوية من الولايات المتحدة واستقرار السياسة النقدية هناك، يرى محللون أن احتمالات عودة اليورو إلى سعر التعادل مقابل الدولار الأمريكي تبقى قائمة على المدى المتوسط.
يظل اليورو في موقف صعب مع استمرار الضغوط الخارجية والداخلية، مما يعزز أهمية متابعة التطورات الاقتصادية والسياسية في الفترة المقبلة.
