شهد الين الياباني ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الآسيوية يوم الثلاثاء، مواصلاً مكاسبه لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين. هذا الأداء يأتي ضمن موجة تعافٍ قصيرة الأجل من أدنى مستوياته خلال خمسة أشهر، مع تسليط الضوء على تحركات السلطات اليابانية التي طالما أعربت عن قلقها من ضعف العملة المحلية والتحركات المفرطة في أسعار الصرف.
أداء الين في اليوم الأخير من 2024
رغم هذا الارتفاع اللحظي، يبدو أن الين يتجه نحو تسجيل رابع خسارة سنوية متتالية، وهي نتيجة مباشرة للسياسات النقدية المرنة التي يتبناها بنك اليابان. فقد تأخر البنك المركزي الياباني في الانضمام إلى الاتجاه العالمي نحو تطبيع السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة، مما ساهم في ضعف الين أمام العملات الرئيسية.
نظرة على الأداء السعري
في تعاملات اليوم، تراجع الدولار الأمريكي مقابل الين بنسبة 0.45% ليصل إلى 156.14 ين، وهو أدنى مستوى منذ 20 ديسمبر، مقارنة بسعر افتتاح اليوم عند 156.84 ين وأعلى مستوى عند 157.06 ين. يأتي هذا التراجع بعد مكاسب يومية للين بلغت 0.6% يوم الاثنين، مدعومة بانخفاض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.
تصريحات السلطات اليابانية
أعاد وزير المالية الياباني، كاتسونوبو كاتو، التأكيد على مخاوف الحكومة بشأن ضعف الين، محذرًا من التحركات المفرطة في سوق العملات. وأشار إلى استعداد الحكومة لاتخاذ إجراءات لضمان استقرار العملة المحلية. واعتبر كاتو أن تحركات العملات يجب أن تعكس الأساسيات الاقتصادية، معربًا عن قلقه من تأثير المضاربات على السوق.
في سياق مشابه، أبدى دبلوماسي العملة الياباني، أتسوشي ميمورا، مخاوفه بشأن الوضع الراهن، مؤكدًا استعداد السلطات المالية للتدخل عند الضرورة. يُعد هذا التصعيد في اللهجة الرسمية مؤشرًا على تزايد قلق الحكومة اليابانية بشأن تداعيات ضعف الين على الاقتصاد.
التوقعات بشأن أسعار الفائدة
تترقب الأسواق اجتماع بنك اليابان في يناير المقبل، حيث تُسعر احتمالات رفع أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية عند 55%. ومع ذلك، فإن أي تغيير في هذه التوقعات يعتمد على البيانات الاقتصادية المقبلة، خاصةً تلك المتعلقة بالتضخم والبطالة ومستويات الأجور.
خسائر سنوية جديدة
مع اختتام تعاملات 2024، يبدو أن الين الياباني على وشك تسجيل انخفاض سنوي بأكثر من 10% مقابل الدولار الأمريكي، مواصلاً سلسلة خسائره الممتدة لأربع سنوات. خلال هذا العام، بلغ الين أدنى مستوياته منذ 38 عامًا عند 161.95 ين لكل دولار أمريكي في يوليو الماضي.
تُعزى هذه الخسائر إلى السياسة النقدية المرنة لبنك اليابان، التي تتناقض مع سياسات التشديد النقدي للبنوك المركزية الكبرى. أدى ذلك إلى اتساع الفجوة في العوائد بين اليابان والدول الأخرى، مما جعل الين أقل جاذبية للمستثمرين الدوليين.
تدخلات محدودة وتأثيرات عالمية
رغم محاولات الحكومة اليابانية للتدخل لدعم الين، إلا أن هذه الجهود لم تكن كافية لوقف تراجعه. ساهمت أيضًا الضغوط التضخمية الضعيفة وتباطؤ الأنشطة الاقتصادية في إبقاء بنك اليابان على نهج أقل عدوانية في رفع أسعار الفائدة. في المقابل، حافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة، مما عزز من جاذبية الدولار كملاذ استثماري.
مع استمرار هذه التوجهات، يبدو أن الين الياباني سيظل تحت الضغط في المستقبل القريب، ما لم تتخذ السلطات اليابانية خطوات جذرية لتغيير مسار سياستها النقدية.
