شهد الين الياباني تراجعًا ملحوظًا في تعاملات الأسواق الآسيوية يوم الاثنين، متأثرًا بضغوط متعددة أبرزها الحذر الذي يتبناه بنك اليابان، والانقسام بين صناع السياسات النقدية حول قرار رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يناير المقبل. هذا التراجع يأتي في ظل اقتراب العملة اليابانية من أدنى مستوياتها خلال خمسة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مما يعكس تحديات متزايدة أمام الاقتصاد الياباني.
تتفاقم الضغوط على الين الياباني بفعل اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة في اليابان والولايات المتحدة، لا سيما بعد الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي أظهر موقفًا أكثر تشددًا مما كان متوقعًا.
الأداء السعري للعملة
في تعاملات اليوم، ارتفع الدولار بنسبة 0.15% مقابل الين ليصل إلى 157.99 ين، مقارنة بسعر الافتتاح عند 157.76 ين، مع تسجيل أدنى مستوى عند 157.65 ين. ورغم ارتفاع الين بنسبة 0.8% يوم الجمعة، مدفوعًا ببيانات قوية حول التضخم ومبيعات التجزئة في طوكيو، إلا أن العملة اليابانية أنهت الأسبوع بخسارة نسبتها 0.9%، مسجلة رابع خسارة أسبوعية على التوالي بفعل ارتفاع العوائد الأمريكية.
موقف بنك اليابان
يتبنى بنك اليابان سياسة حذرة في رفع تكاليف الاقتراض، في ظل حالة من عدم اليقين حول توقعات الأجور والسياسات الاقتصادية الدولية، وخاصة تلك المتعلقة بالولايات المتحدة. أظهر ملخص اجتماع البنك لشهر ديسمبر تباينًا في وجهات النظر بين المسؤولين، حيث أعرب البعض عن تفاؤلهم بإمكانية رفع الفائدة، بينما ظل آخرون مترددين.
وأكد محافظ البنك، كازو أويدا، أن قياس التأثيرات على الأجور والاقتصادات الخارجية سيحتاج إلى وقت أطول، مما يعزز حالة الحذر بشأن اتخاذ خطوات سريعة لتعديل السياسة النقدية.
الفائدة اليابانية والأمريكية
تشير البيانات الحالية إلى استقرار احتمالات رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع يناير عند 55%. ومع ذلك، فإن المستثمرين يترقبون صدور بيانات جديدة عن التضخم والبطالة والأجور في اليابان لإعادة تقييم هذه الاحتمالات.
على الجانب الآخر، تُظهر أداة “فيد ووتش” أن احتمالات خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير تبلغ 11% فقط، بينما تظل احتمالات الإبقاء على الفائدة دون تغيير عند 89%.
توقعات مستقبلية
وفقًا لمحللي بنك سيدني، فإن الاتجاه الصعودي للزوج الدولار/الين قد يكون مبالغًا فيه، مما يزيد من احتمالية حدوث تصحيح سعري. وفي الوقت ذاته، أشارت السلطات اليابانية إلى احتمال التدخل في حالة حدوث ارتفاع سريع وحاد في سعر الدولار مقابل الين.
