شهدت المملكة العربية السعودية تراجعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية. ورغم هذا الانخفاض السنوي، سجلت التدفقات أعلى مستوى فصلي خلال عام 2024، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري.
أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السعودية
بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر حوالي 16 مليار ريال سعودي في الربع الثالث من عام 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24% مقارنة بـ 21.1 مليار ريال في الربع الثالث من عام 2023. ورغم هذا التراجع السنوي، حققت التدفقات نموًا بنسبة 37% على أساس ربع سنوي مقارنة بـ 11.7 مليار ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مما يشير إلى انتعاش نسبي في الأداء الاستثماري.
وأوضحت البيانات أن التدفقات الداخلة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصاد السعودي بلغت حوالي 18 مليار ريال خلال الربع الثالث من هذا العام، بانخفاض نسبته 21% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، والتي سجلت حينها 19.4 مليار ريال. في المقابل، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي الخارجة من المملكة بنسبة 27% لتصل إلى 2 مليار ريال مقارنة بـ 1.6 مليار ريال في نفس الفترة من العام السابق. ومع ذلك، شهدت هذه التدفقات انخفاضًا حادًا على أساس ربع سنوي بنسبة 74%، بعد أن بلغت 7.8 مليار ريال في الربع الثاني من العام الجاري.
الطموحات المستقبلية والتحديات
في إطار رؤية المملكة 2030، تسعى السعودية إلى تحقيق هدف طموح يتمثل في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تصل إلى 100 مليار دولار سنويًا بحلول نهاية العقد. ويأتي هذا الهدف ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. وخلال مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” الذي عُقد في الرياض مؤخرًا، أشار وزير الاستثمار خالد الفالح إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم تحقيق هذا الهدف، رغم التحديات التي وصفها بالصعبة ولكن القابلة للتجاوز.
جدير بالذكر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية سجلت في العام الماضي نحو 26 مليار دولار، متجاوزة الهدف الذي حددته الحكومة آنذاك. وقد خضعت هذه البيانات لمراجعة شاملة من قبل وزارة الاستثمار لتتماشى مع معايير صندوق النقد الدولي، حيث تم تعديل القيمة من 19 مليار دولار إلى 26 مليار دولار.
إصلاحات لتعزيز البيئة الاستثمارية
ضمن الجهود المبذولة لتحفيز الاستثمارات الأجنبية، أعلنت الحكومة السعودية عن حزمة من الإصلاحات في قانون الاستثمار، تهدف إلى تسهيل الإجراءات البيروقراطية وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب للدخول إلى السوق السعودي. ومن المقرر أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، في خطوة تعكس التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية.
تمثل هذه الجهود جزءًا من استراتيجية المملكة الرامية إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، مما يجعل الاستثمار الأجنبي المباشر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
