شهدت موجة صعود قيمة البيتكوين، التي انطلقت مع فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية خلال نوفمبر، توقفًا ملحوظًا مع اقتراب نهاية العام. حيث انخفضت العملة المشفرة الأكبر عالميًا إلى مستوى 93,722 دولارًا، مسجلة تراجعًا بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية، وهو ما يمثل انخفاضًا يقارب 15,000 دولار عن أعلى مستوى قياسي لها في منتصف ديسمبر.
إلى جانب البيتكوين، واجهت العملات المشفرة الأخرى مثل إيثريوم ودوج كوين صعوبة في تحقيق الزخم اللازم لرفع قيمتها، على الرغم من الشعبية التي تحظى بها بين مجتمع المستثمرين الشباب.
تأثير الدعم السياسي والاقتصادي
أسهم الدعم السياسي من ترامب، بما في ذلك تشجيعه على استخدام البيتكوين كاحتياطي وطني ودعمه للتشريعات المؤيدة للعملات المشفرة، في تعزيز قيمة هذه الأصول الرقمية. لكن مع تراجع توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، بدأت موجة المضاربات تفقد قوتها تدريجيًا.
ومع تولي ترامب منصبه رسميًا في 20 يناير، يُتوقع أن تشهد التشريعات المؤيدة لقطاع التشفير وضوحًا أكبر، لا سيما أن الجمهوريين يتميزون بمواقف داعمة للعملات المشفرة، بخلاف إدارة الرئيس جو بايدن التي اتخذت نهجًا أكثر تحفظًا تجاه هذا القطاع.
تحولات في وول ستريت
على صعيد آخر، عادت شركة مايكروستراتيجي، المتخصصة في البرمجيات والتي اشتهرت بتحولها إلى الاستثمار المكثف في البيتكوين، إلى تعزيز استثماراتها خلال الأسابيع الأخيرة. ومع امتلاكها أصولًا رقمية تتجاوز قيمتها 40 مليار دولار، تترقب الأسواق إعلانها عن عمليات شراء إضافية خلال الأسبوع المقبل.
وقد أثار صعود البيتكوين المستمر في عام 2024 نقاشًا متجددًا في وول ستريت حول مدى استعداد البنوك الاستثمارية الكبرى لدعم مشاريع العملات المشفرة. فعلى الرغم من أن القطاع كان يُنظر إليه سابقًا بعين الريبة، شهدت الفترة الأخيرة تغيرًا ملحوظًا في المواقف، خاصة بعد موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات على صناديق استثمارية متداولة مرتبطة بالبيتكوين.
دور البنوك الكبرى
بدأت بنوك مثل باركليز وسيتي جروب وجولدمان ساكس في لعب أدوار محورية داخل السوق، من خلال إصدار سندات قابلة للتحويل وتمويل مشاريع تعدين البيتكوين. على سبيل المثال، ساعد جولدمان ساكس شركة أبلايد ديجيتال في جمع التمويل اللازم لمراكز بيانات تعدين العملات الرقمية، بينما أدار جي بي مورجان إصدارات سندات لشركات تعدين كبرى.
وفي عام 2024، قفزت الرسوم المصرفية المتعلقة بقطاع العملات المشفرة إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت إصدارات السندات القابلة للتحويل 13 مليار دولار، مما أسفر عن رسوم مصرفية بلغت أكثر من 200 مليون دولار.
الأداء الاستثماري
رغم التحديات، ارتفعت قيمة البيتكوين بنحو 120% خلال العام، متفوقة على الاستثمارات التقليدية مثل الأسهم العالمية والذهب. هذا الصعود اللافت أعاد للبيتكوين مكانتها كأحد الأصول الأكثر جذبًا للمستثمرين، وسط توقعات باستمرار الزخم مع زيادة الدعم التنظيمي والسياسي في المستقبل القريب.
