أعلنت مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، المدرجة في سوق دبي المالي، عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة “حالاً” المتخصصة في التكنولوجيا المالية، بهدف تعزيز الشمول المالي وتقديم حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية. تستهدف هذه الشراكة الفئات غير المشمولة بالخدمات المصرفية التقليدية في دولة الإمارات، مما يسهم في تلبية احتياجاتها المالية بمرونة وسهولة.
وفقاً لبيان صادر عن المجموعة، تهدف هذه الشراكة إلى إطلاق خدمات مالية مبتكرة، أبرزها خدمة “الراتب المبكر” (Salary Advance) التي تتيح للموظفين الوصول إلى جزء من أجورهم المكتسبة قبل موعد صرف الرواتب، مما يسهم في تعزيز المرونة المالية وتقليل الاعتماد على خيارات الائتمان ذات الفائدة المرتفعة. بالإضافة إلى ذلك، تم إطلاق خدمة “أرسل الآن، ادفع لاحقاً” (SNPL)، التي تتيح للأفراد إرسال الأموال لذويهم وسدادها لاحقاً على دفعات ميسرة، مما يعزز من قدرتهم على إدارة احتياجاتهم المالية.
صرّح محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، قائلاً:
“تعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة مع شركة ‘حالاً’ لتعزيز الشمول المالي والاستقلالية المالية للأفراد. من خلال تقديم خدمات رائدة للوصول إلى الأجور المكتسبة، نهدف إلى دعم رفاهية المتعاملين المالية، خاصة أولئك الذين لا يتمتعون بإمكانية الوصول إلى الخدمات المصرفية التقليدية.”
من جهته، أكد عمر رمضان، العضو المنتدب لشركة “حالاً” في دول مجلس التعاون الخليجي، أن التعاون مع الأنصاري يعكس التزام الشركتين بتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية مدروسة. وأضاف:
“الجمع بين خبرتنا في التكنولوجيا المالية وإرث الأنصاري في تقديم خدمات موثوقة يضع معياراً جديداً للشمول المالي في المنطقة، ويضمن تلبية احتياجات الفئات التي لا تحظى بالخدمات المالية التقليدية.”
تأتي هذه الشراكة كجزء من خطة توسعية لشركة “حالاً”، التي دخلت السوق الإماراتية في أبريل 2024. منذ إطلاق خدماتها، استطاعت الشركة جذب أكثر من 50 ألف مستخدم في الإمارات، وتسعى للوصول إلى 250 ألف متعامل بحلول عام 2025. وأكدت “حالاً” أن حلولها المالية المبتكرة، التي تخضع لرقابة مصرف الإمارات المركزي، توفر وصولاً فورياً وخالياً من الإجراءات الورقية، مما يعزز من قدرة الأفراد والشركات على تحقيق أهدافهم المالية.
تعد هذه الخطوة دليلاً على التزام الطرفين بإرساء منظومة مالية شاملة ومبتكرة في الإمارات، مع التركيز على تلبية احتياجات الفئات غير المشمولة بالخدمات التقليدية، وتعزيز مكانة الإمارات كوجهة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية.
