أصدر بنك جولدمان ساكس توقعاته الاقتصادية لعام 2025، مشيرًا إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يتجه نحو خفض تدريجي في أسعار الفائدة، بدءًا من مارس المقبل. وأوضح البنك في مذكرة حديثة أن أول خفض متوقع سيكون بمقدار 25 نقطة أساس، يعقبه تخفيضان إضافيان بنفس الحجم في يونيو وسبتمبر، ليصل نطاق سعر الفائدة النهائي إلى ما بين 3.5% و3.75%.
وأشار البنك أيضًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يبدأ في تخفيف وتيرة خفض ميزانيته العمومية في يناير 2025، مع التوقف الكامل عن هذه العملية بحلول الربع الثاني من العام ذاته.
وفي سياق الأداء الاقتصادي، يتوقع جولدمان ساكس أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للولايات المتحدة بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال عام 2025. وأرجع البنك هذه التوقعات الإيجابية إلى قوة نمو الدخل الحقيقي وتحسن الظروف المالية، التي من المتوقع أن تلعب دورًا أساسيًا في دعم النشاط الاقتصادي.
أما على صعيد التضخم، فيُتوقع أن يتباطأ تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية (PCE) إلى 2.4% بحلول نهاية 2025، مدعومًا بتهدئة تضخم المأوى وتراجع ضغوط الأجور. ومع ذلك، حذر البنك من تأثيرات تضخمية محتملة قد تنجم عن التعريفات الجمركية الجديدة.
وفيما يتعلق بسوق العمل، رجح جولدمان ساكس أن ينخفض معدل البطالة تدريجيًا ليصل إلى 4.0% بنهاية العام المقبل، مما يعكس استمرار قوة سوق العمل على الرغم من التحولات الاقتصادية.
على المستوى العالمي، توقع البنك أن يصل النمو إلى 2.7% على أساس سنوي في 2025، مستفيدًا من تحسن الظروف المالية وزيادة الدخل المتاح. لكنه أشار إلى وجود مخاطر جيوسياسية قد تؤثر على هذه التوقعات، لا سيما التحولات في السياسة الأمريكية، مثل زيادة الرسوم الجمركية على الصين والسيارات، وتراجع معدلات الهجرة، بالإضافة إلى تأثير السياسات الضريبية الجديدة المحتملة تحت إدارة ترامب.
وفي منطقة اليورو، توقع جولدمان ساكس أن يستمر البنك المركزي الأوروبي في خفض أسعار الفائدة حتى منتصف 2025. أما في الصين، فمن المرجح أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% نتيجة للتحديات الاقتصادية المحلية.
تعكس هذه التوقعات رؤية متفائلة حذرة، حيث يواصل جولدمان ساكس مراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي خلال العام المقبل.
