يشهد البرلمان الكوري الجنوبي يوم الجمعة تصويتًا حاسمًا على مذكرة لإقالة رئيس الوزراء بالوكالة، هان داك-سو، المتهم بعرقلة التحقيق الجاري بشأن محاولة الرئيس المعزول، يون سوك-يول، فرض الأحكام العرفية. تأتي هذه التطورات في ظل أزمة سياسية عميقة تعصف بالبلاد، وسط انقسام سياسي حاد بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة.
في وقت سابق من الشهر الجاري، صوّت البرلمان لصالح عزل الرئيس المحافظ، يون سوك-يول، بعد أن أثار جدلًا واسعًا بمحاولته فرض الأحكام العرفية وإرسال الجيش إلى البرلمان، وهو القرار الذي تراجع عنه بعد ساعات قليلة من إصداره. ومع عزل الرئيس، تولى رئيس الوزراء، هان داك-سو، منصب الرئيس بالوكالة، إلا أن مصيره بات أيضًا على المحك، حيث يواجه اتهامات مباشرة بعرقلة سير التحقيقات.
اتهامات ومذكرة إقالة
اتهمت المعارضة هان داك-سو بعرقلة التحقيقات الخاصة بمحاسبة المتورطين في محاولة التمرد، ورفضه تعيين ثلاثة قضاة جدد في المحكمة الدستورية، التي يُفترض أن تصدر حكمها النهائي بشأن عزل الرئيس يون خلال ستة أشهر. وجاء في مذكرة الإقالة أن تصرفات هان تنتهك التزامه بضمان احترام القانون وخدمة مصالح الشعب.
وصرّح زعيم الحزب الديمقراطي المعارض، لي جاي-ميونغ، بأن الإدارة الانتقالية الحالية تعمل “بروح التمرد”، في إشارة إلى ما وصفه بالتعنت السياسي من قبل هان. إذا تمت إقالة هان، ستكون هذه السابقة الأولى من نوعها في تاريخ كوريا الجنوبية، حيث يتم عزل رئيس بالوكالة بعد عزل الرئيس الأصلي.
التأثير الاقتصادي والسياسي
مع تصاعد التوتر السياسي، أظهرت الأسواق الكورية علامات قلق كبيرة. فقد تراجع سعر صرف الوون الكوري الجنوبي أمام الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوى له منذ 16 عامًا، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تخيم على الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية، شوي سانغ-موك، الذي قد يتولى المنصب في حال إقالة هان، أن الاقتصاد الكوري ومصدر رزق المواطنين لا يحتملان المزيد من عدم الاستقرار السياسي.
جلسات المحكمة الدستورية
على الجانب الآخر، بدأت المحكمة الدستورية جلساتها للنظر في قضية عزل الرئيس يون، رغم شغور ثلاثة مقاعد في المحكمة. وفي حال لم يتم تعيين القضاة الجدد قبل انتهاء الإجراءات، يتعين على القضاة الستة الحاليين اتخاذ قرار بالإجماع، وهو ما قد يفتح الباب أمام احتمال إعادة يون إلى منصبه إذا رفض أحد القضاة قرار العزل.
ورغم هذه التحديات، أصر هان داك-سو، البالغ من العمر 75 عامًا، على أن وضعه كرئيس بالوكالة يحد من صلاحياته لاتخاذ قرارات جوهرية، مشيرًا إلى ضرورة التوافق بين الأحزاب الحاكمة والمعارضة بشأن تعيين القضاة.
التحقيقات مع الرئيس المعزول
في هذه الأثناء، تستمر التحقيقات مع الرئيس المعزول، يون سوك-يول، بتهمة التمرد، وهي جريمة قد تصل عقوبتها إلى الإعدام. وعلى الرغم من استدعائه ثلاث مرات من قبل مكتب التحقيقات لمكافحة الفساد، رفض يون المثول للتحقيق، مما يثير مزيدًا من الجدل حول مستقبله السياسي والقانوني.
تظل الأزمة السياسية في كوريا الجنوبية في حالة من التصعيد المستمر، مع ترقب واسع لنتائج تصويت البرلمان ومداولات المحكمة الدستورية، وسط تساؤلات حول قدرة البلاد على تجاوز هذه المرحلة الحرجة بأقل الخسائر الممكنة.
