شهد سوق الأسهم السعودية “تاسي” ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس، حيث صعد المؤشر بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 11,908 نقطة. يأتي ذلك في وقت تراجعت فيه أحجام التداول بشكل ملحوظ، مما يعكس حالة من الترقب بين المستثمرين مع انتهاء موسم الإجازات العالمية.
في المقابل، تراجع مؤشر السوق الموازية “نمو” بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 30,969 نقطة بحلول الساعة 12:22 ظهرًا بتوقيت الرياض.
انخفاض ملحوظ في قيم التداول
يُذكر أن السوق السعودية سجلت يوم الأربعاء أدنى مستوى لقيم التداول اليومية منذ فبراير 2023، متأثرة بعطلة عيد الميلاد في الأسواق العالمية. وعلى مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، شكل المستثمرون الأجانب أكثر من 25% من إجمالي قيم التداول، إلا أن غيابهم خلال الإجازات أدى إلى انخفاض التداولات بنسبة 55% مقارنة بالمتوسط اليومي للأشهر الثلاثة الأخيرة.
ومع عودة المستثمرين الأجانب تدريجيًا، تُشير مذكرة بحثية صادرة عن شركة “إي إف جي هيرميس” إلى أن الأجانب سجلوا صافي شراء بقيمة تقارب 5 مليارات دولار منذ بداية العام، مما يعزز من توقعات انتعاش السوق في الفترة المقبلة.
قطاع البنوك تحت الضغط
رغم الأداء الإيجابي لمؤشر تاسي، يواجه قطاع البنوك تحديات مستمرة. يتم تداول أسهم البنوك السعودية بمكررات ربحية منخفضة تبلغ حوالي 12 مرة، مقارنة بمتوسط السوق البالغ 17.7 مرة.
وأوضح هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لشركة “تقنيات مكيال المالية”، أن أداء القطاع لا يعكس الواقع الاقتصادي الحالي، خاصة مع زيادة الطلب على التمويل من الشركات والأفراد. وأشار إلى أن احتمالات خفض الفائدة قد تشكل محفزًا إيجابيًا للأسهم البنكية على المدى المتوسط.
اكتتابات جديدة لتحفيز السيولة
تشهد السوق المالية السعودية زخمًا في الاكتتابات الجديدة وزيادات رؤوس الأموال، مما قد يسهم في تعزيز السيولة. وافقت هيئة السوق المالية على طرح 9% من أسهم شركة “أم القرى للتنمية والإعمار”، و45% من رأسمال شركة “إجادة للنظم” التابعة لمصرف الراجحي. كما أعلنت “أكوا باور” عن خطتها لزيادة رأس المال بقيمة 7.1 مليار ريال.
من جهة أخرى، تبدأ اليوم شركة “الإعادة السعودية” اكتتاب زيادة رأسمالها بنسبة 30% لصالح صندوق الاستثمارات العامة، الذي عين اثنين من ممثليه في مجلس إدارة الشركة.
الاقتصاد العالمي وتأثيره على السوق المحلية
على الصعيد الدولي، أبقت الصين أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، مما يعكس نهجًا حذرًا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية. وتظل الصين سوقًا رئيسيًا للصادرات السعودية، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء انخفاض فائض الميزان التجاري بنسبة 28% في أكتوبر على أساس سنوي، نتيجة تراجع الصادرات النفطية.
هذا المشهد الاقتصادي يعكس توازنًا دقيقًا بين العوامل المحلية والدولية، مع استمرار الحاجة إلى محفزات أقوى لدفع السوق نحو تحقيق نمو مستدام في المرحلة المقبلة.
