يشير تقرير صادر عن بنك الاستثمار “بايبر ساندلر” إلى أن عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد تؤدي إلى تصاعد عدم استقرار الأسواق في عام 2025. ووصفت المؤسسة البيئة الاقتصادية بأنها “وصفة للتقلبات”، مع عقد مقارنات بين الوضع الحالي والظروف الاقتصادية التي واجهها الرئيس رونالد ريغان عندما تولى منصبه في أوائل الثمانينيات.
تشابهات مع عهد ريغان
بحسب التقرير، فإن عودة ترامب للرئاسة قد تحدث في سياق مشابه لفترة ريغان، حيث يرث ترامب اقتصادًا متأثرًا بسنوات من السياسات النقدية والمالية التحفيزية. وقد أدى ارتفاع الإنفاق الفيدرالي واستمرار التضخم إلى توترات في الأسواق، مع بدء العوائد على السندات بالارتفاع نتيجة مخاوف المستثمرين من السياسات القادمة.
وذكر التقرير أن النفقات الفيدرالية ارتفعت بنسبة 10.4% على أساس سنوي خلال عام 2024، ما يعزز التضخم بشكل يفوق تأثير التعريفات الجمركية التي اعتبرها البنك مجرد “ضريبة لمرة واحدة” بدلاً من محرك دائم للأسعار.
التحديات أمام الأسواق
تشمل العوامل التي قد تؤدي إلى تقلبات السوق حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب المالية. ومن بين الأسئلة التي تقلق المستثمرين:
- أنماط الإنفاق الفيدرالي.
- احتمالية فرض تعريفات جمركية جديدة.
- مصير ضرائب الشركات المخفضة.
وأشار “بايبر ساندلر” إلى أن أي إلغاء محتمل للقيود أو تخفيضات ضريبية قد يدعم الإنتاجية، لكنه حذر من أن القوة المحتملة لسياسات التعريفات قد تؤدي إلى تقليل الإنفاق الاستهلاكي وإضعاف الأسواق.
السياسة النقدية والمخاطر الجيوسياسية
على صعيد السياسة النقدية، يُظهر التضخم علامات على مقاومة محاولات الاحتياطي الفيدرالي للتخفيف. بالتوازي، تضيف المخاطر الجيوسياسية، من التوترات مع الصين إلى الأزمات في الشرق الأوسط وأوروبا، تعقيدات إضافية للمشهد الاقتصادي.
وأظهرت البيانات الاقتصادية بالفعل علامات على التوتر، حيث تراجعت مؤشرات التصنيع الإقليمية في ديسمبر/كانون الأول بعد بعض التحسن الذي أعقب انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني.
التوقعات لعام 2025
تتوقع شركة بايبر ساندلر نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% في عام 2025، لكنها أشارت إلى أن هذا النمو قد لا يكون خاليًا من الاضطرابات. وقد أضاف التقرير أن تحقيق نمو مستدام يتطلب تحولًا نحو سياسات مالية أكثر استدامة، تتضمن ضبط الإنفاق، تقليل التنظيم، والحفاظ على ضرائب منخفضة.
بينما يفتح احتمال عودة ترامب الباب أمام بعض التحفيزات الإنتاجية، إلا أن المخاطر قصيرة المدى المتعلقة بعدم اليقين المالي والتوترات السياسية تجعل عام 2025 مرشحًا ليكون عامًا متقلبًا. يرى المحللون أن الأسواق قد تستمر في المعاناة حتى تتضح ملامح السياسات الجديدة.
